فيسبوك
واتساب
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة جديدة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالتعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية، في خطوة تستهدف استكمال تنظيم النشاط وتعزيز الرقابة عليه، مع منح الشركات الراغبة في القيد فرصة إضافية لاستيفاء متطلبات التسجيل.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (139) لسنة 2026، بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، مع التأكيد على أنه بعد انتهاء هذه المهلة لن يُسمح بالتعامل إلا مع شركات التحصيل المقيدة رسميًا لدى الهيئة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تفاصيل القرار في صورة أسئلة وأجوبة:
س: ما الذي قررته الهيئة العامة للرقابة المالية؟
ج: قرر مجلس إدارة الهيئة مد المهلة الممنوحة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالتعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027.
س: ماذا سيحدث بعد انتهاء المهلة؟
ج: بعد انتهاء المهلة سيحظر على جميع الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي التعاقد أو التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
س: لماذا قررت الهيئة مد المهلة؟
ج: جاء القرار لمراعاة أوضاع الشركات، ومنحها وقتًا إضافيًا لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد، بما يعزز الرقابة على النشاط ويحد من الممارسات غير المنظمة.
س: كم عدد الشركات المقيدة حاليًا؟
ج: وافقت الهيئة حتى الآن على قيد شركتين فقط في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025.
س: هل توجد شركات أخرى تنتظر القيد؟
ج: نعم، تدرس الهيئة حاليًا طلبات مقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في القيد بالسجل ومزاولة النشاط وفق الضوابط المعتمدة.
س: ما البيانات التي يجب تسجيلها عند القيد؟
ج: يتعين تسجيل اسم الشركة، وشكلها القانوني، وغرضها، وعنوان المركز الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين، والممثلين القانونيين، ووسائل التواصل، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق من الشركات المرخص لها.
س: ما المستندات المطلوبة للقيد؟
ج: يجب تقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالنظام الأساسي للشركة، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، وغيرها من المستندات التي تثبت استيفاء شروط القيد، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات.
س: ما أهم شروط القيد في السجل؟
ج: يشترط أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
س: ماذا إذا لم تتوافر حقوق الملكية المطلوبة؟
ج: يجوز القيد إذا كانت الشركة قد مارست نشاط التحصيل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، على ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
س: ما الالتزامات الجديدة على شركات التمويل غير المصرفي؟
ج: تلتزم الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وطرق التواصل الرسمية، مع متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.
س: ما العقوبات حال مخالفة الضوابط؟
ج: يمنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة بحق الشركات المقيدة التي تخالف الضوابط المنظمة للنشاط، وتشمل الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية حقوق المتعاملين في السوق.
