فيسبوك
واتساب
التقي المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عددًا من السفراء المُكلفين حديثاً برئاسة البعثات الدبلوماسية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في العاصمة الجديدة، واستهل الوزير اللقاء بتوجيه أسمى آيات التهاني للسفراء على نيلهم ثقة القيادة السياسية وصدور القرار الجمهوري باختيارهم لتمثيل جمهورية مصر العربية كسفراء لها في الدول المختلفة، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم الدبلوماسية والوطنية، ورفع راية الوطن، والدفاع عن مصالحه ومقدراته.
وفي مستهل محاضرة قدمها المستشار هاني حنا للسفراء السفراء ، عرض نبذه تعريفية عن مسيرته العملية والمهنية، متطرقاً إلى خبراته المتراكمة خلال فترة عمله بوزارة العدل كمساعداً للوزير لشئون التشريع، وصولاً إلى تكليفه بتولي حقيبة الشئون النيابية، ليوضح من خلال هذه المسيرة طبيعة التطور المؤسسي والتشريعي في مؤسسات الدولة، كما قدم الوزير عرضاً تفصيلياً وافياً حول هيكل السلطة التشريعية في مصر بغرفتيها (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، موضحاً طبيعة دور كل مجلس، واختصاصاته الدستورية، وآليات وطرق الانتخاب والتعيين فيهما، بما يعكس حالة التعددية وإثراء الحياة السياسية والنيابية المصرية.
وانتقل الوزير لشرح الدور المحوري الذي تلعبه وزارة شئون المجالس النيابية باعتبارها همزة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تناغم العمل وتوحيد الرؤى بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يخدم المصالح العليا للوطن.
وتناول المستشار هاني حنا بشكل موسع اختصاصات الوزارة ومهامها الدقيقة، مسلطاً الضوء على دورها الاستراتيجي في إعداد الخطة التشريعية للدولة بالتعاون والتنسيق التام مع باقي الوزارات والجهات المعنية، وعلي رأسهم وزارة العدل، وأوضح آليات التنسيق المتبعة في إعداد وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة قبل إرسالها رسمياً للبرلمان، لضمان خروجها في صيغة محكمة تتوافق مع الدستور وتحقق الصالح العام، كما استعرض سيادته دور الوزارة في تمثيل الحكومة أمام مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما النوعية، بالإضافة إلى جهود الوزارة في ملف التنسيق الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من خلال عضويتها الفاعلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية.
وفيما يخص قطاع التواصل السياسي، أكد الوزير هاني حنا أن الوزارة تولي اهتمام بالغ بتلقي كافة الطلبات المقدمة من السادة النواب أعضاء البرلمان بغرفتيه، وتنسق بفعالية لإرسالها للجهات والوزارات المعنية والعمل علي التحرك بشأنها وتذليل أي صعاب قد تواجه تلك الطلبات، مع الالتزام بإصدار إحصائيات دورية دقيقة تعكس مدى استجابة الحكومة لهذه الطلبات، ترسيخاً لمبدأ الشفافية والتعاون البنّاء.
وفي أجواء سادها التفاعل والنقاش المثمر، فتح الوزير باب الحوار وتلقي استفسارات السفراء حول عدد من القضايا التشريعية والسياسية ذات الأولوية، وأجاب سيادته علي استفسارات الحضور في هذا الشأن.
