التنمية المحلية: تيسيرات جديدة لتقنين أوضاع المحال غير المرخصة

قال المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية والبيئة وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن الدولة قررت تقديم خصم بنسبة 50% من رسوم إصدار تراخيص المحال العامة، على أن يستمر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية ديسمبر 2026.

إطلاق خدمة تراخيص المحال عبر مصر الرقمية
 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن التيسيرات الجديدة تتضمن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح لأصحاب المحال تقديم طلبات الترخيص إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى المراكز التكنولوجية.

وأضاف أن صاحب المحل يمكنه تقديم البيانات والمستندات المطلوبة عبر المنصة، ثم متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، إلى جانب إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى إصدار الترخيص بصورة إلكترونية.

تبسيط المستندات وتقليل الوقت والجهد

وأشار إلى أن إجراءات الترخيص أصبحت أكثر سهولة، حيث يمكن البدء بتقديم مستندات أساسية، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الإدارة أو الملكية، على أن يتم استكمال باقي المستندات خلال مراحل استخراج الترخيص والحصول على موافقات الجهات المعنية.

وأكد أن هذه التيسيرات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، خاصة أن الإجراءات السابقة كانت تمثل عائقًا أمام بعض أصحاب الأنشطة الاقتصادية الراغبين في استخراج التراخيص.

ولفت إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المحال غير المرخصة، إلا أن الواقع يشير إلى وجود عدد كبير منها، موضحًا أن الدولة تعمل على إعادة النظر في الإجراءات والرسوم لتشجيع أصحاب هذه المحال على استخراج التراخيص.

وأكد أن تقنين أوضاع المحال يحقق فوائد متعددة، أبرزها توفير الحماية القانونية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز شعورهم بالاستقرار أثناء ممارسة أعمالهم، فضلًا عن دعم جهود الدولة لدمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.