فيسبوك
واتساب
لا تنتهي جميع المنازعات الأسرية بصدور حكم قضائي، إذ قد يفتح الحكم باب لنزاع جديد إذا ادعى أحد أطراف الخصومة وجود مخالفة للإجراءات القانونية أو الإخلال بحق الدفاع، وفي هذه الحالات، وضع القانون وسائل محددة للطعن على الأحكام، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق الخصوم.
الخلع حكم قضائي لا يبطل إلا وفق القانون
ينظم القانون المصري دعوى الخلع بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000، ويشترط للفصل فيها اتباع الإجراءات التي وضعها المشرع، ومن بينها عرض الصلح على الزوجين، وندب حكمين عند الاقتضاء، وإقرار الزوجة ببغض الحياة الزوجية وخشيتها ألا تقيم حدود الله، مع رد مقدم الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية المرتبطة بالطلاق، ويعد الحكم الصادر بالخلع – متى استوفى إجراءاته – حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن عليه بالاستئناف.
متى يجوز الطعن على الحكم؟
ورغم نهائية أحكام الخلع، فإن القانون يجيز في حالات استثنائية اللجوء إلى دعوى البطلان إذا شابت الحكم عيوب جسيمة تتعلق بالإجراءات أو انعدمت الخصومة أو ثبت وقوع غش أو تدليس حال دون تمكين أحد الخصوم من مباشرة حقه في الدفاع، وهي أمور تخضع لتقدير المحكمة المختصة ولا يكفي مجرد الادعاء لإثباتها، بل يجب أن تؤيدها أدلة ومستندات قانونية.
القضاء وحده يفصل في صحة الإجراءات
كما أن الادعاء بوجود غش أو تزوير أو مخالفة للإجراءات لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء الحكم، وإنما تلتزم المحكمة بفحص جميع المستندات وسماع دفاع الطرفين قبل الفصل في الطلب،كما أن المنازعات المتعلقة بالنفقات أو رؤية الصغار أو التعويضات أو الحقوق المالية تعد دعاوى مستقلة، ولا يترتب على إقامتها أو الفصل فيها المساس بحجية الأحكام الأخرى إلا في الحدود التي يقررها القانون، لتظل الكلمة الأخيرة للقضاء في حماية الحقوق وضمان سلامة الإجراءات.
