الجهات الحكومية تبدأ تفعيل قرار تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة

في خطوة جديدة، تعكس التزام الدولة بتطبيق القانون وحماية حقوق المرأة والطفل، بدأت الجهات المعنية بالقرار الصادر من المستشار محمود الشريف وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، الخاص بربط تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى قضايا النفقة، قى تنفيذ القرار اعتبارا من اليوم 19 إبريل.

وبدأت قطاعات وزارة العدل فى تنفيذ القرار اليوم حيث تم تخصيص مكتب داخل كل محكمة ابتدائية لتلقي طلبات تعليق الخدمات، بما يضمن سرعة الإجراءات وتيسير وصول المتضررين إلى حقوقهم، كما قام قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ القرار بالتوازي، لضمان تكامل المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على النسيج المجتمعي، وصون مصالح الأطفال والمرأة ، وتعزيز الردع القانوني ضد المماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بقضايا النفقة ، بما يعكس حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ الإنصاف والإلتزام، بأحكام القضاء النهائية الباته.

وجاء قرار وزير العدل استنادا إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وفى الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا لهذه المادة يجوز حرمانه مؤقتا من بعض الخدمات الحكومية لحين السداد.

وتمثلت شروط تطبيق قرار وزير العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا النفقة فى الآتي:
أولا: وجود حكم نفقة واجب النفاذ
ثانيا: الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع
ثالثا: تقدم المطلقة بشكوى

وعن الخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها على المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقات أو متجمدات التفقة فهى تشمل:

-  إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- خدمات منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.
- إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
- تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.
- إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة.
- إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وكذلك التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
- جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات.
- خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
- إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
- إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
- كل الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح وتقنين الأوضاع، وتشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، وتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات.