فيسبوك
واتساب
قررت الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية التى حملت رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، والمتهم فيها بارتكاب جريمة غسيل أموا، إلى جلسة 17 يونيه للحكم.
وكشف المستشار شريف حافظ، دفاع المطربة هيفاء وهبي، أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ سابق تقدمت به ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته خلاله بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الشخصي مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.
أحكام سابقة في وقائع التبديد
وأوضح الدفاع، أن الواقعة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت للمحاكمة، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، وفي مرحلة الاستئناف، تم تعديل الحكم إلى الحبس سنتين عن تهمة التبديد، مع براءته من تهمة النصب.
فحص الثروة ومصادر الأموال
وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، لندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم، وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل أموال مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.
تحقيقات غسل الأموال
وباشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسيل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي تم حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام، حيث ظلت التحقيقات قيد الفحص لفترة.
وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا للقانون.
