فيسبوك
واتساب
في تحرك أمني واسع النطاق استهدف حماية "لقمة عيش" المواطن البسيط، شنت وزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة ومفاجئة على مستوى الجمهورية، لإحكام الرقابة الصارمة على الأسواق والتصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، أو البيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر من قبل الدولة، سعياً لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب قوت الشعب.
واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، شن حملاتهم الميدانية التي استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة.
وأسفرت هذه الملحمة الرقابية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عشرات القضايا التموينية، حيث نجح رجال الأمن في مصادرة قرابة 7 أطنان من الدقيق "الأبيض والبلدي المدعم" قبل تهريبها للسوق السوداء أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
وكشفت التحريات أن بعض أصحاب المخابز والنفوس الضعيفة حاولوا استغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار الخبز السياحي دون مبرر، أو التلاعب في أوزان الرغيف المدعم، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمواطنين، وهو ما واجهته قوات الشرطة بضربات استباقية قوية أجهضت تلك المخططات في مهدها.
تأتي هذه التحركات الأمنية لتبعث برسالة طمأنة للشارع المصري بأن يد القانون ستطول كل من يحاول العبث باستقرار الأسواق أو المساس بالأمن الغذائي للبلاد.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار انتشار المجموعات القتالية ورجال التموين في الشوارع لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالأسعار والأوزان القانونية.
