أكدت المحامية مها أبو بكر، خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة أون، على أهمية توثيق قائمة المنقولات الزوجية كوسيلة لحماية حقوق الزوجة والأطفال، مشددة على ضرورة الالتزام بما هو موجود فعليًا وعدم إضافة أو تهويل المحتويات.
تحذير من إدخال المهر في المنازعات
وقالت أبو بكر إن إدراج المهر في المنازعات الزوجية أمر خاطئ، مشيرة إلى أن المهر المقصود في الشرع والقانون هو مجرد قيمة مالية لتسهيل الانتقال من منزل الزوجية، وليس أداة للمنازعات أو التضخم المالي. وأضافت: «أنا ضد أن تكون جزءًا من المهر في أي نزاع، وأنصح كل البنات بعدم التعامل بهذا الشكل».
كتابة القائمة يضمن حقوق الأطفال
وأشارت المحامية إلى أن كتابة قائمة المنقولات تحمي الأطفال من التداعيات السلبية لأي خلاف بين الزوجين، موضحة أن وجود القائمة يسمح للمحكمة بضمان تسليم المستحقات بشكل قانوني، وبالتالي الحفاظ على استقرار حياة الأطفال، حتى في حالة الخلاف أو التأخير من الزوج.
الحذر من رفع القايمة أكثر من مرة
وحذرت مها أبو بكر الزوجات من رفع القائمة أكثر من مرة، موضحة أن رفعها مرة واحدة يكفي لضمان الحقوق القانونية، بينما أي محاولة لاحقة قد تفقد الزوجة سندها القانوني، خاصة إذا كان هناك أطفال معنيون بالأمر.