فيسبوك
واتساب
حققت أرصدة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى المصرى قفزة تاريخية بنهاية 2025 ، إذ ارتفعت إلى أكثر من 50.2 مليار دولار، وهو مستوى تاريخى لم يحققه الاحتياطى النقدى من قبل، ويغطى 8 أشهر من الواردات السلعية، بمستوى أعلى من المتوسط العالمى المقدر بـ3 أشهر.
والقفزة القياسية التى حققها الاحتياطى النقدى تؤكد قدرة مصر على تأمين الواردات من السلع الأساسية والاستراتيجية، وسداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها المحددة، وتؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى وخريطة التنمية والإصلاحات التى تعمل عليها الحكومة، ولكن السؤال المهم فى هذه القفزة المهمة، ما هى مصادر "العملة الصعبة"، الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، الرئيسية المكونة لاحتياطى النقد الأجنبى ومستوياتها المتوقعة فى 2026 والتى تتجاوز فى إجماليها 140 مليار دولار ومتوسطات الإيرادات السنوية لها؟ فى هذه السطور نتعرف على 6 مصادر للعملات الأجنبية.
- الصادرات المصرية للخارج، ويبلغ متوسطها الحالى نحو 50 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها لـ55 مليار دولار خلال العام الجارى.
- إيرادات السياحة، وتبلغ نحو 20 مليار دولار ومتوقع أن ترتفع إلى 22 مليار دولار بنهاية 2026.
- تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ومتوسطها السنوى 12 مليارات دولار، وتستهدف مصر رفعها لـ15 مليارات دولار خلال العام الجارى.
- تحويلات المصريين فى الخارج، التى وصلت إلى مستوى قياسى فى الفترة الماضية، بتحقيقها نحو 40 مليار دولار خلال عام ومتوقع أن تجاوز 42 مليار دولار فى نهاية 2026.
- عائدات قناة السويس، ويبلغ متوسطها السنوى نحو 4 مليارات دولار.
- استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية، أذون وسندات الخزانة، التى تسجل نحو 30 مليار دولار.
