فيسبوك
واتساب
شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2025 طفرة ملحوظة في قطاع التجارة الخارجية، حيث سجلت الصادرات المصرية غير البترولية نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 18%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 44.4 مليار دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام، مما يعكس تحسناً هيكلياً في أداء الاقتصاد القومي.
ارتباط وثيق بين نمو الصناعة وزيادة التصدير
أوضح الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن هذا النمو القوي في الصادرات لا يمكن فصله عن نمو القطاع الصناعي الذي شهد وتيرة مماثلة، مشيرا إلى أن جهود الحكومة في دعم المصنعين وافتتاح مصانع جديدة، وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والطاقة، ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات الإنتاج المحلي التي انعكست بدورها على زيادة الحصيلة التصديرية.
توسع في الأسواق العالمية وفرص واعدة
وعلى صعيد الأسواق الدولية، لفت جاب الله خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، إلى استقرار الطلب في أسواق دول الخليج، والميزة التنافسية في السوق الأمريكي نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية. كما توقع زيادة الطلب على السلع المصرية في الأسواق الأوروبية مع تعافيها الاقتصادي، والأسواق الصينية والأفريقية، مشدداً على أهمية تطوير سلاسل الإمداد والربط المستدام مع دول القارة السمراء لتعزيز التواجد المصري عالمياً.
تراجع العجز التجاري واستقرار سعر الصرف
رغم زيادة الواردات، نجحت مصر في خفض العجز التجاري بنسبة تقارب 12%. وأوضح الخبير الاقتصادي أن أغلب الواردات الحالية هي مدخلات إنتاج وصناعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، مما يصب في مصلحة تعزيز الصناعة الوطنية. كما أكد أن استقرار سعر الصرف خلال عام 2025 والقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة وفرا بيئة مواتية للمصدرين والمصنعين، مما يبشر باستمرار هذا الاستقرار والنمو خلال عام 2026.
