فيسبوك
واتساب
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن سد النهضة الإثيوبي تسبب في ضرر كبير لمصر والسودان، ولا بد من مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام، فالمسئول عن الضرر هو الجانب الإثيوبي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ المصرية، إلى جانب آليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود صلاح، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من تهديد مباشر لكفاءة منظومة الري، وحصة مصر من المياه، والصحة العامة، والبيئة.
وتحدث وزير الرى والموارد المائية عن المساقي الخاصة، قائلا: أول ما المياه تصل المسقى الخصوصية ينتهي دور وزارة الرى، ويتم اتخاذ إجراءات لمواجهة تحديات إيصال المياه للأراضي الزراعية، والدولة صرفت 1 مليار جنيه لتنظيف وتطهير النيل والترع والمصارف، للحفاظ على جهود الدولة وعدم إهدارها..وأصبحت هناك منظومة للمساقى ونتكلم هنا عن عشرات الآلاف من الكيلومترات، وتم إعداد قاعدة بيانات للمساقي الخاصة، والدولة مهمتها كانت منع الضرر عن المزارع وتضمن وصول المياه للمواطن.
وتابع الوزير: هناك ضرر، وذلك لا يبرئ السد الإثيوبي من الضرر، هذا السد تسبب في ضرر لمصر والسودان ولا بد من مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام، فالمسئول عن الضرر هو الجانب الإثيوبي.
وأضاف: "الوزارة حريصة على حماية الفلاح، وبننزل نقعد معاه على الحصيرة والاستماع له ومخاطبته بالطريقة التى يستطيع أن يتعامل بها ونشرح له، وهناك حالة رضا لدي الفلاح الآن، خاصة أن ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى، فلا يوجد في التاريخ سد تم بناؤه على نهر النيل بهذا الحجم وبإجراءات أحادية".
واستطرد الوزير: "هناك ضرر حدث طبعا من السد الإثيوبي، فهناك 38 مليار متر مكعب تخصم من حصة مصر البالغة 55 مليار متر مكعب، وكانت مهمة الدولة منع وصول الضرر للمواطن، واستطاعت أن نصل إلى أن يكون الفلاح راض عن الأداء خلال هذه الفترة الصعبة".
وقال: "السنوات الماضية كانت الأهم حتى لا يشعر المزارع بالضرر، وهذا لا يبرر السد الإثيوبي من المسؤولية عن الضرر الذي حدث".
