رسالة ماجستير: السوشيال ميديا تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزز ثقتها

كشفت رسالة ماجستير نوقشت مؤخرًا بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مسارًا محوريًا لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، وأسهمت في إحداث تحول واضح في هويتها الرقمية، حيث انتقلت من دور المستهلك إلى دور المنتج وصاحبة المشروع وصانعة المحتوى، بما عزز ثقتها بذاتها ودعم مشاركتها في التنمية الاقتصادية.

وأظهرت الدراسة للباحثة آية محمد عبدالرحمن أن الاستفادة الأكبر من العمل الرقمي تتركز بين النساء الشابات المتعلمات، وهو ما يعكس أهمية رأس المال المعرفي والمهارات الرقمية في تحقيق التمكين الاقتصادي، كما تصدرت منصتا فيسبوك وإنستجرام قائمة المنصات الأكثر استخدامًا في الترويج للمشروعات النسائية والتجارة الإلكترونية. وأوضحت النتائج أن مجالات العمل الرقمي لم تعد تقتصر على البيع والتسويق، بل امتدت إلى أنشطة مهنية وإبداعية ذات قيمة مضافة.

وفي المقابل، رصدت رسالة "العلاقة بين استخدام المرأة المصرية لوسائل التواصل الاجتماعي وتمكينها اقتصاديًا" عددًا من التحديات التي تواجه المرأة المصرية في الفضاء الرقمي، أبرزها العنف الرقمي والتنمر الإلكتروني، إلى جانب ضعف البنية التحتية التقنية في بعض المناطق، وغياب الأطر المؤسسية الداعمة، حيث يتسم التمكين الاقتصادي عبر مواقع التواصل بطابع فردي رغم وجود رغبة واسعة لدى النساء في التوسع والنمو.

وهدفت الرسالة إلى تحليل العلاقة بين استخدام المنصات الرقمية والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، والآليات التي يتحقق من خلالها هذا التمكين، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من الأستاذة الدكتورة منى سعيد الحديدي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة والعميد الأسبق للأكاديمية الدولية للإعلام (مشرفًا ورئيسًا)، والأستاذة الدكتورة سوزان القليني أستاذ الإعلام وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة ريم أحمد عادل أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام بالمعهد وأقرت اللجنة الرسالة ومنحت الباحثة درجة الماجستير بتقدير امتياز.

وتنتمي الرسالة إلى الدراسات الوصفية المسحية، حيث جمعت بين المنهجين الكمي والكيفي. وشمل الجانب الكمي استبيانًا طبق على عينة مكونة من 400 امرأة من مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض اقتصادية، بينما اعتمد الجانب الكيفي على مقابلات متعمقة مع 20 خبيرًا في مجالات الإعلام، وعلم الاجتماع، والاقتصاد، وتكنولوجيا الاتصال، إضافة إلى مسؤولين بالمجلس القومي للمرأة.

وقدمت الرسالة مجموعة من المقترحات التطبيقية، من بينها إنشاء منصة وطنية للعمل الحر موجهة للنساء بإشراف المجلس القومي للمرأة، وتنفيذ برامج تدريب رقمية معتمدة في ريادة الأعمال والأمن الرقمي، وتوفير مراكز دعم قانوني وحقوقي للعاملات عبر الإنترنت، وربط منصات التواصل الاجتماعي بالمبادرات الحكومية لتوفير فرص عمل رقمية مباشرة للنساء.

مناقشة رسالة الماجستير

الباحثة مع لجنة المناقشة