وزيرة الخارجية الفلسطينية: إعادة إعمار غزة أمر عاجل ولا يجب أن يكون أداة للابتزاز

قالت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنّ هناك اليوم آليات تنفيذ واضحة للدعم العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الموقف العربي يقوم على أساس صلب مفاده أنه لا حل ولا سلام دون حل الدولتين، ولا تطبيع مع دولة الاحتلال إلا في إطار مسار سياسي واضح يفضي إلى هذا الحل.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية،  أن الساحة الأوروبية تشهد تحركات عملية، حيث بدأت عدة دول باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال، كما ورد في وثيقة نيويورك.

وأشارت، إلى أن دولاً مثل إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا وسلوفينيا اتخذت خطوات تتعلق بالاستيطان والمستوطنين، إلى جانب دول أوروبية أخرى، معربة عن الأمل باتخاذ المزيد من الإجراءات، باعتبار أن ما يردع دولة الاحتلال هو الإجراءات العملية على الأرض.

إعمار قطاع غزة

وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، أكدت شاهين أن التعافي ثم إعادة الإعمار يمثلان أولوية قصوى وعاجلة في ظل الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع، مشددة على أن هذه الجهود تتطلب حشد كل الطاقات والإمكانات لمواجهة حجم الأزمة.

وذكرت، أن إعادة الإعمار يجب أن تكون ركيزة استراتيجية مرتبطة بالمشروع الوطني الفلسطيني، وألا تتحول إلى أداة ابتزاز أو إلى حل مؤقت دون رؤية مستقبلية، مؤكدة ضرورة وجود مسار سياسي واضح يبدأ من التعافي وإعادة الإعمار وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية، مع التوقع بأن يبقى الموقف العربي والإسلامي والدولي ثابتاً إزاء هذه القضية، وأن تشكل إعادة الإعمار مدخلاً أساسياً لهذا المسار الاستراتيجي.

نحتاج إلى أن تبدأ لجنة إدارة غزة عملها في أسرع وقت ممكن

قالت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنّ البدء الفعلي بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الدولية الخاصة بقطاع غزة يتطلب أولاً انطلاق هذه المرحلة عملياً وبدء اللجنة المختصة بعملها، مؤكدة أن ذلك يستدعي اتخاذ إجراءات ميدانية متعددة، وفي مقدمتها بسط الأمن والأمان، بما يتيح للجنة القيام بمهامها على الأرض.

وأضافت أن هذا الوضع هو وضع مرحلي مؤقت يهدف إلى التعافي والبدء بعملية إعادة الإعمار.

وشددت، على أن القيادة الفلسطينية واعية تماماً ولا تريد بأي شكل من الأشكال أن يتحول هذا الواقع الانتقالي إلى وضع دائم أو إلى بديل عن الحل السياسي.

وأوضحت أن العمل سيستمر بكل الوسائل من أجل ربط هذه الإجراءات الآنية بمسار أوسع وأشمل في المستقبل، يتمثل في مسار الحل السياسي.

وفيما يتعلق بالإطار الزمني لبدء عمل اللجنة الإدارية الفلسطينية في إدارة الخدمات اليومية داخل قطاع غزة، شددت شاهين على ضرورة أن تبدأ اللجنة عملها بأسرع وقت ممكن، نظراً لحجم المتطلبات الكبيرة والاستحقاقات الملحّة التي يواجهها المواطنون، موضحة أن السكان بحاجة ماسة إلى المأوى، والغذاء، والمياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وأشارت إلى أن رعاة الاتفاقية مطالبون بضمان عدم وقوع خروقات من أي طرف، بما يضمن انطلاق هذا المسار بشكل سليم، مؤكدة، أن قوة الاستقرار الدولية يجب أن تُحدَّد مهامها وصلاحياتها بشكل واضح، وأن تبدأ عملها في إطار مراقبة الوضع الأمني.

وأوضحت، أنه من دون وجود قوة استقرار، ومن دون توفر الأمن والأمان، لن يكون بالإمكان تنفيذ أي عمل فعلي على الأرض يلبي الاحتياجات الآنية للشعب الفلسطيني.