وزير الرى ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان سد العجز الوظيفى بالوزارة

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يخص أعمال التطوير المؤسسى بالوزارة وإجراءات سد العجز فى عدد من الوظائف بوزارة الموارد المائية والرى.

وتم خلال الإجتماع استعراض مقترحات تطوير وتحديث الهيكل الإدارى لديوان عام الوزارة، ومقترحات توفير الوظائف الفنية والحرفية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومدى إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين بالتعاقد من خارج الوزارة لسد العجز الحادث حاليا فى هذه الوظائف.

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسى فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، وتمكين متخذى القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات، بما ينعكس على تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، وتحقيق مبدأ الادارة المتطورة والعادلة والمستدامة للمياه، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة فى أعمال الوزارة يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .

كما أكد حرص الوزارة على إختيار الأكفأ لتلبية إحتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها فى خدمة منظومة الموارد المائية والرى في مصر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية من تنفيذ العديد من المشروعات وإنتهاج سياسات حديثة للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر .

مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية

ومن جانبه أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم جهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية بما يضمن وضوح الاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري على دراسة آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، وفقًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل، وبما يحقق التوازن بين ضمان استمرارية الأداء وكفاءة تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن أي إجراءات يتم اتخاذها في هذا الشأن تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية، ودعم تنفيذ خطط الوزارة ومشروعاتها القومية وفق أسس مؤسسية مستدامة.