فيسبوك
واتساب
أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق الحريات أن المشهد المشرف الذى شاهده العالم بترأس المرأة المصرية الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب في فصله التشريعى الأول لدورته الجديدة؛ يعكس تقدمًا ملموسًا في مسار تمكين المرأة داخل مؤسسات صنع القرار، ويؤكد انتقال هذا التمكين من مستوى التمثيل إلى مستوى الفعل المؤسسي؛ وتمثل هذه الخطوة محل إشادة ليس فقط لدلالتها الرمزية وإنما لما تحمله من رسائل إيجابية بشأن اتساع مساحة الثقة في الكفاءة القيادية للمرأة داخل المؤسسة التشريعية .
مطالب باستمرار السياسات الداعمة لانتخاب امرأة لرئاسة مجلس النواب مستقبلًا
وتابع رئيس الوطنية للحقوق الحريات، في هذا السياق يظل الأمل قائمًا في أن تشهد البرلمانات القادمة انتخاب امرأة لرئاسة مجلس النواب وهو تطور طبيعي ومتوقع إذا ما استمرت سياسات الدولة الداعمة لتمكين المرأة سياسيًا وبما يعكس أننا نسير بالفعل على الطريق الصحيح نحو ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
الدولة ماضية في دعم المساواة وتكافؤ الفرص جزء من بناء الدولة الحديثة
وأضاف "فاروق" يتسق هذا التطور مع الالتزامات الدستورية والقانونية للدولة في مجال المساواة وعدم التمييز كما يعكس توافقًا مع المعايير الدولية الداعمة لتمكين المرأة سياسيًا اقتصاديًا واجتماعيًا ويبدو بوضوح أن الدولة مستمرة في دعم هذا المسار باعتباره جزءًا أصيلًا من عملية بناء دولة حديثة تقوم على المشاركة وتكافؤ الفرص
دور محوري للأحزاب في إعداد وتأهيل القيادات النسائية
وأشار الحقوقى؛ إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة لا ينبغي أن يُختزل في مشاهد رمزية أو في أرقام تعكس زيادة عدد المقاعد فقط وإنما يجب أن يُترجم إلى مشاركة فعالة ومؤثرة داخل البرلمان قادرة على نقل قضايا النساء بمختلف فئاتهن والتعبير عن تنوعهن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمساهمة الجادة في صياغة التشريعات والسياسات العامة
تمثيل المرأة دون أحزاب قادرة على إنتاج قيادات نسائية
وأكد " فاروق" أنه في هذا الإطار يبرز الدور المحوري للأحزاب السياسية باعتبارها الرافعة الأساسية لإعداد وتأهيل الكوادر النسائية وضمان إدماجهن في مواقع صنع القرار الحزبي والبرلماني على حد سواء فلا يمكن الحديث عن تمثيل حقيقي للمرأة دون أحزاب قادرة على إنتاج قيادات نسائية تمتلك الأدوات التشريعية والرقابية والرؤية السياسية المستقلة. كما أن البرلمان بوصفه بيتًا للتشريع والرقابة ينبغي أن يكون حاضنًا للتنوع الواسع داخله بما يسمح بإفراز تشريعات أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات المجتمع وبإعادة الاعتبار للدور الرقابي الأصيل للمجلس باعتباره أحد أعمدة التوازن المؤسسي.
تمكين المرأة عملية شاملة للمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن تمكين المرأة المصرية يجب أن يُنظر إليه كعملية مستمرة وشاملة لا تقتصر على المجال السياسي فحسب بل تمتد إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي وبناء القدرات ومن هنا يظل الأمل معقودًا على عضوات مجلسي النواب والشيوخ في أداء دور جاد ومسؤول يعكس صورة المرأة المصرية القادرة على القيادة والعطاء ويجعل منهن نماذج ملهمة للشباب والفتيات ويفتح آفاقًا جديدة لحلم العمل النيابي القائم على الجدية والكفاءة والمسؤولية العامة.
