فيسبوك
واتساب
شكلت قائمة تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، خطوة محورية نحو تعزيز تنوع الخبرات والكفاءات داخل البرلمان، حيث شملت التشكيلة نخبة واسعة من الشخصيات القضائية والقانونية والدبلوماسية والأكاديمية، إلى جانب خبراء في القطاعات المتخصصة وشخصيات عامة تمتلك خبرات عملية متنوعة.
وتحمل هذه التعيينات رسالة واضحة مفادها أن البرلمان مؤسسه تشريعية وطنية تتكامل فيها الخبرات وتبادل الرؤى والتوافق على السياسات العامة، بما يحقق وحدة الرؤية بين مؤسسات الدولة، ويخدم الصالح العام، ويؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز مصداقية الأداء البرلماني ورفع كفاءته على المدى الطويل.
كما تعكس التعيينات حرص القيادة السياسية على بناء برلمان متوازن ومتعدد الكفاءات، قادر على مواكبة التحديات الداخلية والخارجية، والتعامل مع الملفات المعقدة بواقعية ومهنية، وتقديم حلول عملية للمشكلات الوطنية، في إطار رؤية شاملة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة في العملية التشريعية ودمج مختلف شرائح المجتمع، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
الشخصيات القانونية والقضائية والدبلوماسية
واحتلت الخبرات القانونية والقضائية والدبلوماسية مكانة بارزة في التعيينات، إذ ضمت أسماء مرموقة ذات خبرة طويلة في الإدارة القانونية والقضاء والديبلوماسية.
ومن أبرز هذه الشخصيات، سامح حسن شكري سليم، وزير الخارجية المصري السابق، صاحب تجربة دبلوماسية دولية واسعة، وصلاح الدين فوزي محمد فرج، الفقيه الدستوري وعضو لجنة صياغة دستور 2014، وأستاذ القانون العام بجامعة المنصورة.
كما ضمت التعيينات هشام عبد السلام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وعادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، المعروف بكفاءته العالية في إدارة الهيئات القضائية وإصدار الفتاوى القانونية، إلى جانب محامين ودبلوماسيين مخضرمين منهم السفيرة نائلة جبر محمد جبر علي.
حرص على تمثيل المرأة والشباب
ولم تقتصر هذه التعيينات على الرجال فقط، بل شملت نساء بارزات مثل ماريان مجدي راغب قلدس، عضو سابق باللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والتي حققت إنجازًا تاريخيًا بظهورها على موقع جامعة مونتلاير نتيجة نجاحها المهني، لتكون مثالًا على دمج الكفاءات النسائية في صناعة القرار البرلماني.
الأكاديميون وخبراء القطاعات المتخصصة
لضمان قدرة البرلمان على التعامل مع الملفات المتخصصة والقضايا المعقدة، تم استقطاب مجموعة من الأكاديميين والخبراء، تضم أشرف محمد عبد الحميد الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وعمرو مصطفى حسنين الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، وشريف باشا سيف بشاي، استشاري أمراض النساء والتوليد والخصوبة.
كما شملت القائمة شخصيات قيادية من القطاع الطبي والأكاديمي مثل منال حمدي محمود السيد، عضو مؤسس باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وراندا محمد أحمد مصطفى، أستاذة الفسيولوجيا الإكلينيكية ووكيلة كلية طب بنها سابقًا.
هذا التنوع الأكاديمي والعلمي يسهم في إثراء النقاش البرلماني بالأدلة والخبرات العلمية، ويعزز قدرة المجلس على مناقشة الملفات المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والسياسات الاجتماعية بموضوعية ودقة، بما يرفع من جودة التشريع ويضمن استجابة البرلمان لاحتياجات المواطنين.
الشخصيات العامة والخبراء المتنوعون
أضافت التعيينات أيضا مجموعة من الشخصيات العامة والخبراء المتنوعين في المجال الاقتصادي والعمل العام، بما يشمل الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وصاحب خبرة ممتدة في مجال الاستثمار وقطاع الأعمال، خالد محمد أحمد عبد الرحمن، إياد سعيد سليمان عودة، ياسر عرفات محمد علي العربي، أمل مصطفى حسين عصفور، يارا عفت حسن يوسف، شيرين رضا عبد القوي طايل، عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، لتشكل قاعدة متكاملة من الخبرات المتنوعة التي تمكّن المجلس من تبني رؤى متعددة ومتوازنة في مختلف القضايا الوطنية.
علاوة على حرص القيادة لتمثيل الأحزاب داخل قائمة التعيينات حيث ضمت كوادر مختلفة تنتمي لأحزاب وقوى سياسية.
وتتيح التشكيلة المتنوعة الحالية لمجلس النواب، سواء المنتخبون أو المعينون، التعامل مع القضايا الوطنية والأولويات الخدمية بشكل أكثر دقة وموضوعية، حيث تمزج بين الخبرات القانونية، القضائية، الأكاديمية، الطبية والتقنية. كما تعزز قدرة المجلس على مواجهة التحديات المعقدة وإصدار تشريعات فعالة تتماشى مع الواقع العملي وتحقق مصالح المواطنين.
