أعرب النائب الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري، عن خالص شكره وعظيم تقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له ولزملائه بتعيينهم في مجلس النواب، متعهداً أمام الله والوطن بأن يكونوا مخلصين لخدمة البلاد.
وفي أول تصريح له عقب التعيين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، كشف "فوزي" عن منهجه البرلماني المرتقب، مؤكداً أن الفهم الصحيح للدور الرقابي لا يعني الدخول في صدام غير مبرر أو "التسلح" بعدد ضخم من الاستجوابات وطلبات الإحاطة منذ اليوم الأول.
وقال "فوزي": "بحكم تخصصي وتدريسي للقانون الدستوري، أؤكد دائماً أن تضمين الدستور لأدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة لا يعني أن يذهب النائب متسلحاً بـ 20 استجواباً و15 طلب إحاطة، فهذه الأدوات يتم اللجوء إليها فقط حالما تتوافر مقتضيات استخدامها الحقيقية".
وشدد النائب الجديد على إيمانه الراسخ بنظرية "تعاون السلطات"، مشيراً إلى أن المفكر السياسي "مونتسكيو" حين وضع مبدأ الفصل بين السلطات في كتابه "روح القوانين"، أكد أن الفصل يجب أن يكون مرناً وأن الأوجب هو التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية وليس القطيعة أو التصادم، لافتاً إلى إشرافه على العديد من الرسائل العلمية التي ترسخ هذا المبدأ.
وحول الأجندة التشريعية المتوقعة في دور الانعقاد الأول، أوضح "فوزي" أن الأمر سيتوقف على مسارين؛ الأول هو "اقتراحات القوانين" التي يقدمها النواب والتي تحال أولاً للجنة الاقتراحات والشكاوى، والثاني هو "مشروعات القوانين" التي تأتي من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وتحال مباشرة للجان النوعية المختصة.
واختتم الدكتور صلاح فوزي تصريحاته بالإشارة إلى أن الأيام المقبلة ستكشف عن الأجندة التشريعية للحكومة، وما في جعبة النواب من رؤى، سواء لتقديم تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات جزئية على القوانين القائمة إذا دعت الضرورة لذلك.