قال النائب حسين غيته، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أن الحديث عن الائتلافات تحت قبة البرلمان ما زال سابقا لأوانه، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود تفاهمات مبدئية بين عدد من الأحزاب، من بينها العدل، والمصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والتجمع، حول ضرورة العمل المشترك وتنسيق المواقف البرلمانية في القضايا الأساسية.
وشدد غيته في تصريحات خاصة لليوم السابع عقب استخراج كارنيه العضوية للفصل التشريعي الثالث (2026-2030) على أنه لا يوجد ما يمكن تسميته بـ”حزب أغلبية” بالمعنى التقليدي تحت قبه النواب لن يعق العمل البرلماني، معتبرا أن تنوع القوى السياسية داخل البرلمان يمكن أن يثري العمل التشريعي ويعزز النقاش، بشرط أن تقوم جميع القوى بدورها بفاعلية.
ولفت غيته، إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا حقيقيا بين القوى السياسية، والتركيز على الملفات الخدمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وحول أجندته تحت القبة، لفت إلي أن ملف الصحة يمثل أولوية قصوى لديه، لاسيما فيما يخص محافظة المنيا في ظل النقص الحاد في أسرة المستشفيات والحالات الحرجة للأطفال، والحضّانات، ما يضع ضغطت كبيرا على المنظومة الصحية ويستدعي تدخلا عاجلا من الحكومة.
وأشار غيته إلى أن ملف حق الانتفاع بأملاك الدولة شهد زيادات كبيرة في الأرقام والقيم المالية، مؤكدا ضرورة مراجعة هذه الزيادات، خاصة فيما يتعلق بأملاك هيئة الأوقاف والمنتفعين بها، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بالمواطنين.
كما لفت إلى استمرار معاناة عدد من المناطق المحرومة في مياه الشرب، خاصة في أطراف مركزي العدوة ومغاغة، إلى جانب وجود أزمة واضحة في مياه الري، حيث تغيب المياه عن بعض المناطق الزراعية، بما يهدد مصالح المزارعين.