فيسبوك
واتساب
أكد الحسينى عوض مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن تقديرات أعداد كلاب الشارع فى مصر تستند إلى منهجيات علمية وإحصائية دقيقة، وليست أرقامًا عشوائية، فوفقًا للتقديرات الحالية، يتراوح عدد كلاب الشارع بين 10 و12 مليون كلب، وهو رقم تقديرى مبنى على دراسات ميدانية وتجارب حصر سابقة، وليس مجرد انطباعات عامة.
أضاف عوض فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية اعتمدت منذ البداية على الرأى العلمى السليم باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع هذا الملف المعقد، وبالرجوع إلى التجارب الدولية، تم الاطلاع على الدراسات التى أجرتها منظمات متخصصة، وعلى رأسها منظمة الرفق بالحيوان العالمية (WSPA)، التى نفذت محاولات حصر فى بعض المناطق خلال عامى 2008 و2012، و جرى الاستفادة من هذه الدراسات وتحديثها بما يتوافق مع الواقع الحالى على الأرض.
آليات الحصر المعتمدة تتماشى مع نصوص القانون
أكد الحسينى أن الهيئة لم تعمل بمعزل عن الخبرات الدولية، بل لجأت إلى المنظمات المتخصصة، وفى مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، حيث تدار هذه الملفات من خلال مكتب الفاو فى مصر، كما أن آليات الحصر المعتمدة تتماشى مع نصوص القانون، وتحديدًا المادة 23، التى لم تترك التعامل مع ظاهرة كلاب الشارع للاجتهادات الشخصية، وإنما ربطته بمعايير وتوصيات المنظمات الدولية المختصة.
أوضح أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تجارب استرشادية للحصر وفقًا لتوصيات WSPA، شملت نموذجًا حضريًا فى مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، ونموذجًا ريفيًا فى قرية الإخصاص التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وأجريت هذه الدراسات من خلال فرق فنية متخصصة بإدارة الترصد الوبائى، وبمشاركة خبراء من منظمة الفاو وخبراء دوليين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدنى ومنسقين محليين داخل القرى والأحياء.
وبعد الانتهاء من الحصر الميدانى، جرى الربط بين نتائج العد وبين بيانات وزارة التنمية المحلية الخاصة بعدد القرى والمدن والتوزيع السكانى، وتم استخراج معاملات إحصائية دقيقة تربط بين الكثافة السكانية البشرية وأعداد الكلاب، وأسفرت هذه المعادلات عن تقدير علمي أظهر أن عدد كلاب الشارع فى عام 2023 تراوح بين 6.5 و7 ملايين كلب، وهو الرقم الذى تم على أساسه تقديم دراسة متكاملة إلى مجلس النواب، مرفقة بخطة الدولة المصرية للتعامل مع الظاهرة.
أضاف أن المنظمات الدولية تشير إلى أن أعداد الكلاب قد تزيد سنويًا بمعدل يتراوح بين 20 و25% فى حال غياب التدخلات المنظمة، ما يبرز أهمية الاستمرار فى تطبيق استراتيجيات التحصين والتعقيم والحصر العلمي، باعتبارها الحلول المستدامة الوحيدة للسيطرة على الظاهرة.
الأرقام ليست نتاج عد شامل لكل قرية ومدينة
أكد أن الزيادة السنوية فى أعداد كلاب الشارع، وفقًا للتقديرات العلمية المعتمدة، تتراوح بين 20 و25%، مع زيادة لا تتجاوز فى المتوسط 10% سنويًا وفق النماذج الواقعية التى جرى العمل بها على الأرض، مشددًا على أن هذه الأرقام ليست نتاج عد شامل لكل قرية ومدينة، وإنما تقديرات إحصائية مبنية على نماذج علمية ومعاملات دقيقة، تستخدم كأرقام استرشادية لوضع الخطط، مع التأكيد على ضرورة تحديثها دوريًا من خلال نفس المنهجيات الميدانية.
أوضح أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تكتف بالتقديرات النظرية، بل بدأت بالفعل فى تطبيق نماذج حصر فعلي على الأرض خلال شهري يوليو وأغسطس، بالتعاون مع إحدى الشركات الشريكة، في إطار استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وقد تم تنفيذ نموذج ناجح ومعلن فى محافظة الإسماعيلية، شمل عدًّا ميدانيًا فعليًا فى القرى والمراكز ، مع توثيق التجربة بالصوت والصورة وإتاحتها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار إلى أن نتائج هذا الحصر الميداني أعدت في صورة دراسات تفصيلية، استخدمت لتقدير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لتنفيذ الخطة، سواء من حيث القوى البشرية، أو المعدات، أو اللقاحات، أو برامج التعقيم، باعتبار أن أي تدخل دون دراسة مسبقة يُعد إهدارًا للموارد، وعلى ضوء هذه الدراسات، تم إرسال الأرقام والخطط إلى وزارة التخطيط لإدراجها ضمن الخطة العامة للدولة، والاستفادة من التكامل مع وزارة التعاون الدولي لفتح قنوات شراكة دولية وبرامج تمويل وتبرعات، بما يسمح بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وأوضح أن الخطة الوطنية جرى تقسيمها إلى مراحل زمنية واضحة، تشمل خطة قصيرة المدى من 6 أشهر إلى عام، وخطة متوسطة المدى تمتد لثلاث سنوات، وخطة طويلة المدى تتراوح بين 5 و7 سنوات، وجميعها مقدمة في صورة مستندات رسمية تخضع للرقابة والمساءلة من الجهات الرقابية ومجلس النواب.
