مجمع اللغة العربية فى انتظار البرلمان.. القانون هو الحل للخروج من الأزمة

يعيش مجمع اللغة العربية حالة من الفراغ الإداري والتشريعي منذ رحيل رئيسه السابق الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ في نوفمبر الماضي، وسط غياب حسم واضح لمسألة تعيين خلف جديد، أو إقرار مشروع القانون الجديد المنظم لعمل المجمع من البرلمان، وهو ما جعل المؤسسة العريقة أمام أزمة غير مسبوقة.

إدارة مؤقتة في ظل فراغ قانوني

يتولى الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام للمجمع، تسيير الأعمال المالية والإدارية بتفويض مؤقت من المجلس، رغم انتهاء مدته القانونية، وذلك لضمان استمرار العمل وتجنب شلل إداري كامل، لكن هذا الحل يظل إجراءً استثنائيًا مؤقتًا، لا يغني عن وجود رئيس منتخب وقانون نافذ يحدد صلاحيات الإدارة ويعيد تفعيل اللجان.

أزمة عضوية متفاقمة

المجمع يضم 40 عضوًا من المصريين، غير أن 17 منهم رحلوا خلال السنوات الأخيرة، ولم تُجر انتخابات جديدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، هذا النقص الحاد انعكس مباشرة على عمل اللجان، إذ ينص القانون على ضرورة أن يكون المقررون من بين الأعضاء، ما أدى إلى تعطيل مهامها وانكماش النشاط العلمي للمجمع.

القانون.. الحل الوحيد

وبينما يظل مشروع قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية عالقًا في البرلمان في انتظار المراجعة الدستورية والاعتماد، لا يبدو أمام المؤسسة سوى خيار واحد للخروج من أزمتها الحالية: إقرار القانون الجديد. فهو السبيل الوحيد لإعادة تشكيل البنية الإدارية واللجان، وضخ دماء جديدة عبر انتخاب أعضاء جدد، بما يعيد للمجمع استقراره وقدرته على أداء رسالته.

دور وزير التعليم العالي

وتبقى الكلمة الفصل بيد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للمجمع، همزة الوصل بينه وبين مجلس الوزراء ومجلس النواب، فهو المخوّل بطرح الأزمة على طاولة التشريع، ودفع عجلة اعتماد القانون الذي تنتظره الأوساط الثقافية واللغوية لإنقاذ "مجمع الخالدين" من حالة الجمود.

مؤسسة تحتاج إلى إنقاذ

وبينما يقترب المجمع من إتمام قرن من الزمان في خدمة اللغة العربية وحماية الهوية الثقافية، تبدو الحاجة ماسة لتدخل عاجل عبر بوابة التشريع، باعتبار أن القانون هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي حالة الشلل، ويضمن استمرارية الدور العلمي والثقافي للمجمع في المستقبل.