فيسبوك
واتساب
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، شملت عمليات اتجار غير قانوني في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يقرب من 10 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وذلك استمرارًا لتحركات الدولة الحاسمة في مواجهة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تهدد السوق الرسمية وتنعكس سلبًا على مؤشرات الاقتصاد القومي.
