إسرائيل تحرق جنوب لبنان.. وعودة الأهالى لقراهم يُربك حسابات الاحتلال.. شهداء بينهم أطفال فى مجزرة بـ"بنت جبيل".. عون: لا سلام فوق دماء أطفالنا.. "يونيسيف" تدين قتل أطفال.. مطالبات لواشنطن وباريس بالتحرك الفورى

ارتفعت وتيرة القصف الإسرائيلى فى الجنوب اللبنانى مؤخراً، بالتزامن مع متغيرات إقليمية ودولية ؛ خاصة خطة التقسيم التى يسعى إلى تطبيقها بيامين نتياهو جنوب سوريا، وهو ما يلقى بظلاله على الأوضاع فى جنوب لبنان .

كما أن عودة الأهالي إلى قراهم الحدودية، أثارت قلقًا إسرائيليًا متزايدًا. هذا المشهد دفع إسرائيل إلى اعتماد أسلوب الترهيب لثني السكان عن الاستمرار بالعودة ومحاولة إعادة الحياة الطبيعية إلى القرى، حيث إن عودة الأهالى إلى ديارهم بالجنوب يُربك حسابات الاحتلال.

كل هذه العوامل تدفع الاحتلال إلى تشديد ضرباته جنوبا ، وفى هذا السياق استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلى مدينة بنت جبيل الواقعة بمحافظة النبطية جنوب لبنان ، ما أدى لاستشهاد 5 بينهم 3 أطفال، وهى ثالث عملية من هذا النوع خلال فترة قصيرة.

ارتكب العدو جريمته بذريعةملاحقة عناصر لحزب الله ومراكز مستحدثة لـ "الحزب" في أكثر من قرية جنوبية.

لاقت الجريمة استنكارا واسعا، وفى هذا السياق أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، مقتل 3 أطفال من عائلة واحدة فى غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبى لبنان.

وقالت اليونيسيف، إنها "تدين بشدة وتستنكر مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة فى غارة جوية جنوب لبنان".

وأضافت أن "استهداف الأطفال أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره، فلا يجوز أبدا أن يدفع أى طفل حياته ثمنا للنزاع"، مضيفة أن: "يجب أن تتوقف الأعمال العدائية فورا لضمان حماية كل طفل".

ومن جانبه قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، : "فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الإنسان، ها هي إسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية، وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية، عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال، وناشد الرئيس عون المجتمع الدولي، الذي يتواجد قادته في أروقة الأمم المتحدة، "بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان 27 نوفمبر 2024، والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، والتزام الإعلان المذكور، فلا سلام فوق دماء أطفالنا".

خطة المنطقة العازلة..

وهذا المخطط الإسرائيلي يتزامن يترافق مع التطورات الجارية في الجنوب السوري، حيث تبرز البصمات الإسرائيلية على الواقع الدرزي في هذه المنطقة المفتوحة على كل الاحتمالات.

ويسعى نتنياهو إلى اعتماد خطّة جديدة في الجنوب اللبناني، ومن المتوقع  أن تقوم تل أبيب في بتصعيد ميداني ممنهج بهدف تهجير الجنوبيين من قراهم مرة أخرى على أن يكون الجزء الأكبر من هذه المنطقة، التي تفصل ما بين الحدود الجنوبية وخط نهر الليطاني خالية من السكّان، تماماً هو الوضع في الجنوب السوري.

ويتوقع المراقبون المحللون ملاحقة  جيش الاحتلال لعناصر "حزب الله" حتى حدود نهر الأولي، حيث بدأ "الحزب" فى نقل صواريخه الثقيلة إلى تلك المنطقة، ولكن وجود الجيش اللبنانى بكثافة في المنطقة الجغرافية الواقعة جنوب الليطاني قد يحجم التمدد الإسرائيلى ، فوجود الجيش في هذه المنطقة ليس رمزيًا، وبالتالي فإن أي عمل عدائي قد تلجأ إليه إسرائيل سيُواجه من قِبل عناصر الجيش، إضافة إلى وجود قوات "اليونيفيل" التى تم التمديد لها مؤخرا.

وأمام هذه المخططات الإسرائيلية ، يطالب لبنان بتحرك فورى من قبل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار فى مقدمتهم أمريكا وفرنسا، بالضغط على تل أبيب لوقف عدوانها بحق المدنيين .

ومن المتوفع أن يشدد الرئيس عون خلال كلمته أمم الأمم المتحدة هذا الأسبوع على وجوب ممارسة المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف النار الضغوط اللازمة على اسرائيل لتنفيذ تعهداتها وعلى رأسها وقف اعتداءاتها وانسحابها من الاراضي اللبنانية المحتلة.

وعقدت "اللجنة الخماسية" المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان اجتماعاً لها في رأس الناقورة بحضور المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاجوس، حيث تمت مناقشة التصعيد الإسرائيلى والبحث في تنفيذ بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.

كما تجري اتصالات مكثفة لعقد لقاء لبناني - فرنسي - سعودي - قطري على هامش اجتماعات نيويورك للبحث في دعم الجيش وإعادة الإعما؛ كما شكلت زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت محطة أساسية في المشهد السياسي اللبناني، لما حملته من رسائل سعودية مباشرة تعبر عن ثبات الموقف تجاه لبنان ودعمه في هذه المرحلة الدقيقة، والتي سبقها موقف  "حزب الله" الذى عبر عنه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بدعوته السعودية إلى "فتح صفحة جديدة مع المقاومة"، مما يعد خطوات ستغير وجه المشهد السياسى حتما فى لبنان .

كما أجرى وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان اتصالا مع رئيس البرلمان نبيه بري، الذي أوفد اليه معاونه السياسي النائب علي حسن خليل وعقد معه اجتماعاً مطولاً، تناول الوضع اللبناني والقرارات الحكومية، وأوضح بن فرحان أن الانفتاح السعودي على الحوار يتم حصراً عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، مؤكدا أن موعد المؤتمرات الدولية لدعم الجيش وإعادة الإعمار لم يحدد بعد ، رابطا إياها بخطوات ملموسة يقوم بها لبنان الرسمي سواء على صعيد حصرية السلاح او على صعيد المسار المالي الذي يفترض ان ينتهي بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.