عبر الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريعى، عن سعادته بقرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، والذى اقتنص فرصة مهمة من فرص التيسير النقدى فى ظل تراجع معدلات التضخم بصورة كبيرة تحت مستوى الـ 14%، وفى ظل توافر السيولة النقدية، ومؤشرات اقتصادية جيدة.
وأضاف وليد جاب الله، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هذه الفرصة لها آثار متعددة، حيث ستنخفض تكلفة الدين فى الموازنة العامة وتيسير وتزيد من قدرة وزارة المالية على المناورة المالية، وتمكن المستثمرين من الحصول على التمويل بأسعار أكثر عدالة وزيادة حجم نشاطهم الاقتصادى، واستيراد مستلزمات الإنتاج بتكاليف أقل مع انخفاض تكاليف التمويل.
وأوضح وليد جاب الله أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعنى تقليل المصروفات الحكومية فى مقابل زيادة الإيرادات الحكومية، وهو ما يعنى قدرة الدولة على دخول الدين إلى المسار التنازلى، ويساعد الدولة على أن تخفض من حجم الدين.