حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة مهام وأدوار لاتحاد شركات التأمين المصرية، لتحقيق أهدافه لدعم وتطوير سوق التأمين ورعاية مصالح الأعضاء له، وعلى وجه الخصوص القيام بما يلي:
1- الدفاع عن مصالح صناعة التأمين.
2- تمثيل الشركات الأعضاء في شئونها المشتركة أمام السلطات والهيئات المختلفة وفي المؤتمرات والمنابر المحلية والإقليمية والدولية.
3- دعم التعاون الفني بين الشركات الأعضاء من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
4- تطوير قواعد البيانات وبنوك المعلومات الخاصة بسوق التأمين المصري وأسواق التأمين الخارجية.
5- تنظيم المؤتمرات والندوات والفاعليات التي تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة مستجدات صناعة التأمين محليًا ودوليًا.
6- دعم وتمويل برامج تدريبية وتعليمية وبحثية لسوق التأمين المصري، والمساهمة في البرامج اللازمة لتوفير الخبرات والكوادر الفنية المدربة.
7- متابعة التطورات والأحداث التي تؤثر في صناعة التأمين بهدف وضع استراتيجية التعامل معها.
8- المشاركة في وضع التشريعات المنظمة للنشاط التأميني أو المؤثرة فيه، بناءً على طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية، والعمل على تطويرها لتلائم ظروف وأوضاع السوق المصري.
9- العمل على زيادة معدلات الشمول المالي وسد الفجوة التأمينية، بهدف زيادة مجموع أقساط التأمين منسوبة إلى الدخل القومي الإجمالي.
10- اقتراح ودراسة التغطية التأمينية الإجبارية التي تستلزمها حاجة السوق.
11- إنشاء لجان فنية ونوعية متخصصة لدراسة مشاكل العمل التأميني الفنية والإدارية والمالية والتكنولوجية والقانونية.
12- نشر الثقافة التأمينية المحلية والأجنبية ومتابعة المتغيرات ذات الأثر على صناعة التأمين من خلال النشرات والمواد العلمية المطبوعة والإلكترونية.
13- إعداد وثائق نموذجية لأنواع التأمين المختلفة وتقديمها للأعضاء بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ للاسترشاد بها في مزاولة أعمالهم بالسوق المصري.
14- إعداد التقارير عن نشاط سوق التأمين المصري والشركات العاملة به.
15- إبرام الاتفاقات والبروتوكولات وعقد ورعاية الندوات والمؤتمرات.
16- تمويل حملات نشر الوعي التأميني بالسوق المصري.
17- التواصل مع أجهزة الإعلام وكافة المنظمات لبيان دور قطاع التأمين، وأهميته في دعم الاقتصاد القومي.