فيسبوك
واتساب
تولي خطة التنمية متوسطة المدى (2025-2026/ 2028-2029) أولوية واضحة لدمج حقوق الإنسان في مختلف جوانب الاستثمار العام، وذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما المحورين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب حقوق المرأة، والطفل، وذوي الهمم، والشباب، وكبار السن.
وفي هذا الإطار، أعدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دليلا عمليا لتطبيق الاستراتيجية، بهدف تحويل المبادئ إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، من خلال نهج تشاركي يجمع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة.
ويحتوي هذا الدليل على معايير قابلة للقياس الكمي تساعد على:
توجيه الإنفاق العام بكفاءة نحو تحقيق التنمية المتوازنة.
متابعة وتقييم أثر المشروعات الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة.
ضمان اتساق المشروعات مع مستهدفات حقوق الإنسان.
وأكدت الخطة لجميع جهات الإسناد أن تضمين معايير حقوق الإنسان لم يعد خيار، بل شرط أساسي لقبول وتمويل أي مشروع استثماري، وذل بهدف التأكد من أن كل مشروع يخدم بوضوح أهداف التنمية المستدامة، ويحترم كرامة المواطن وحقوقه.
