فيسبوك
واتساب
قدمت الزميلة بتول عصام تقريرًا خاصًا عبر تليفزيون "اليوم السابع"، كشف عن الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفقًا للتعديلات الجديدة المنتظرة بالقانون.
وأوضح التقرير أن القانون حدد حالتين رئيسيتين، إذا تحققت أي منهما، يصبح من حق المالك التقدم بطلب رسمي لإخلاء الوحدة واستعادتها فورًا.
- الحالة الأولى، بحسب التقرير، هي إذا ظلت الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون سبب واضح، ما يعتبر بمثابة إهدار للمنفعة المقصودة من عقد الإيجار.
- أما الحالة الثانية فتتعلق بامتلاك المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد لوحدة سكنية أخرى يمكنه استخدامها لنفس الغرض، سواء كانت سكنًا أو محلًا تجاريًا.
وأكد التقرير أن في كلتا الحالتين، يستطيع المالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، كما يمكنه أيضًا المطالبة بتعويض إن ثبت له الحق في ذلك.
وأشار التقرير، إلى أن المستأجر يحق له رفع دعوى اعتراض على قرار الإخلاء، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ الأمر الصادر بالطرد.
وتنتظر هذه التعديلات القانونية النشر في الجريدة الرسمية خلال الفترة المقبلة، بعد أن وافق عليها مجلس النواب بالفعل، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ.
