"مجلس حقوق الإنسان": مراجعة ملف مصر فى جنيف حظى بالإشادة

قال الدكتور محمود كارم ، نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان بمصر، إنه سيتم عقد جلسة قريبا لمراجعة ملف مصر فى مجال حقوق الإنسان الاسبوع القادم فى جنيف، مشيرا الى أن مراجعة الملف فى الجلسة السابقة حظى بالاشادة من عدد كبير من اعضاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، كما تم الرد على بعض الانتقادات التى وجهت الى ملف مصر ، وهو تفاعل مفهوم يأتى فى اطار تفهم القيادة السياسية لتلك الإنتقادات والرد عليها .  

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" ، بمكتبة الإسكندرية، حيث افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أعمال الندوة المشتركة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك في ظل السعي نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولاسيما في مجالات التعليم والثقافة المجتمعية والمواطنة والتنمية.

واكد "محمود كارم" أن المجلس يهتم بنشر حقوق الإنسان كهدف هام له أهمية قصوى ، مؤكدا أن المجلس يؤمن بدور التعليم والثقافة ولذلك اولى المجلس اهتماما كبيرا بالمناهج الدراسة بمختلف المناهج التعليمية ، حيث تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمراجعة المناهج فى كافة المراحل التعليمية من منظور حقوق الإنسان، وتم قياس نجاح وفشل المناهج فى توصيل مفاهيم حقوق الانسان للطلاب وتم تسليمها إلى الوزارة مما ترتب علية تعديل العديد من المناهج الدراسية لنبذ العنف والتنمر والتمييز، متقدما بتوصية لإنشاء صالون ثقافى يختص بمناقشة مجالات حقوق الإنسان بالتعاون بين مكتية الإسكندرية ومجلس حقوق الإنسان واصدار توصيات فى هذا المجال للعمل بها .

من جانبه قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن  المكتبة تحرص على تعزيز مفاهيم حقوق الانسان فى كل أنشطتها التى تمثل خطا ثابتا فى كافة الأنشطة،و الدفاع عن الموقف المصرى فيما يتعلق بحقوق الانسان فى العالم ، لافتا أنه يمكن تصنيف الاشخاص من خلال درجة مفهوم كل منهم بمصطلح حقوق الإنسان ، منوها الى ضرورة العودة الى تاريخ السعى نحو حقوق الإنسان وصولا الى وثيقة حقوق الانسان من الأمم المتحدة عام 1948 ، وما يليه من مواثيق واعلان عالمى فى مختلف الدول و العصور بعد ذلك ، والتى تنص على الحريات العامة و الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية ، و نموها لتشمل الحقوق الثقافية أيضا،وهو ما نصت عليه وثيقة منظمة اليونيسكو، مشيرا إلى أن الدولة فى عهد الرئيس السيسى قامت بتنفيذ عدد من المشروعات التى تكفل حقوق الإنسان فى النواحى الإجتماعية و السياسية ، مثل مبادرات حياة كريمة و بداية وغيرها ، والانتخابات البرلمانية ومجلس الشيوخ وغيرها من نماذج الحقوق السياسية .