فيسبوك
واتساب
قدمت الزميلة بتول عصام تقريرًا خاصًا عبر تليفزيون اليوم السابع حول مشروع قانون الإيجار القديم، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب نهائيًا، تمهيدًا لتحويله إلى واقع تشريعي خلال الفترة المقبلة.
واستعرض التقرير أبرز 7 بنود يجب على المواطنين معرفتها، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين.
وجاءت أبرز النقاط التي تضمنها التقرير كالتالي:
1. العقود القديمة ستنتهي تدريجيًا، حيث نص المشروع على أن عقود الإيجار لغرض السكنى ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، أما العقود الخاصة بالمحال والأنشطة التجارية فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
2. تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على مستوى الخدمات والموقع الجغرافي، وهو ما سيؤثر على القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة.
3. زيادة الإيجار بشكل ملحوظ بعد سريان القانون: (في المناطق المتميزة، سيرتفع الإيجار حتى 20 ضعفًا للقيمة الحالية، في المناطق الاقتصادية، حتى 12.5 ضعفًا). وفي المحال التجارية، سيصبح الإيجار 5 أضعاف القيمة الحالية. كما أقر القانون زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
4. حالات الإخلاء تم تحديدها بوضوح، حيث يسمح للمالك برفع دعوى طرد لدى قاضي الأمور الوقتية إذا: (ترك المستأجر الشقة أكثر من سنة دون مبرر، امتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن).
5. تخصيص وحدات بديلة من الدولة: المشروع يفتح الباب أمام المستأجرين القدامى لتقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تسليم الشقة القديمة، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
6. إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات، مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، لكن ذلك لن يتم إلا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.
7. بدء العمل بالقانون سيكون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو حل أزمة الإيجارات القديمة بشكل متوازن يراعي حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ القانون ستكون ضرورية لكل من يهمه الأمر.
