حذّرت السفارة الإسبانية في القاهرة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من المشاركة في أي مظاهرات أو مسيرات غير مرخصة داخل الأراضي المصرية، مشددة على أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون المصري، ويعرّض المشاركين للمساءلة القانونية.
وجاء هذا التحذير في سياق اهتمام السفارة بسلامة رعاياها، وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية خلال الإقامة أو الزيارة إلى مصر.
وتناول تليفزيون "اليوم السابع" التحذير ضمن تغطياته، موضحًا أن هذه التحذيرات تأتي في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها بعض السفارات الأجنبية لضمان أمن مواطنيها، خاصة في ظل تشديدات أمنية مستمرة على التجمعات غير المرخصة داخل البلاد.
وأشارت التغطية إلى أن السفارة شددت على أن بعض التحركات الميدانية، مثل محاولة تنظيم مسيرة إلى معبر رفح الحدودي باتجاه قطاع غزة، تستلزم الحصول على تصريح واضح وصريح من السلطات المصرية المختصة، وهو ما لم يتم منحه في الوقت الحالي.
وأكدت السفارة في بيانها، أن أي مشاركة في مثل هذه التحركات بدون إذن رسمي قد تُعد خرقًا للقوانين المحلية، وقد تُعرض المشاركين لعواقب قانونية.
ودعت رعاياها إلى توخي الحذر، والامتناع عن المشاركة في أية أنشطة جماعية غير مصرّح بها، احترامًا للسيادة القانونية والإجراءات الأمنية المتبعة في مصر.
ورحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة - في بيان صحفي الأربعاء، استمرار مصر في العمل على المستويات كافة؛ لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من مليوني من الأشقاء الفلسطينيين.