محمود فوزي: نتفق على تدعيم مادة السكن البديل بقانون الإيجار القديم.. ودراسة مقترح التدرج في الأجرة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالايجار القديم تحتاج إلى تدعيم.

وتنص المادة في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الاسكان التي تنظمها الدولة.

وقال فوزي خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، إن المادة 7  تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح.

وجدد ثناء الحكومة على مقترح النائب طارق شكري من مستقبل وطن بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرا إلى دراسة هذا الاقتراح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ألف مناطق راقية و500 جنيه في المناطق المتوسطة و250  جنيها في المناطق أقل من متوسطة.

وفي الوقت ذاته، شدد على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة، غرفة على السطوح ليست مثل شقة، موضحًا: "الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء وأننا مهما اجتهدنا يصعب النص عليها في القانون".