فيسبوك
واتساب
يفتح مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء والأربعاء، ملف شركات قطاع الاعمال وذلك من خلال مناقشة 4 طلبات مناقشة تستوضح سياسة الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، واستراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، وإعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
1- حوكمة قطاع الأعمال
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، التي تنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
وتُمثّل أصول شركات قطاع الأعمال العام أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادًا لدور الدولة التنموي، ومجالًا خصبًا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
وأكد النائب أن مناقشة الكيفية التي تُدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
وأشار إلى أن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تُقاس فقط بحجمها المالي أو عددها، بل بما يمكن أن تُقدّمه من مردود مستدام، وما تُمثّله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة.
وأضاف أن وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتُبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم تُوظف بعد على النحو الأمثل.
وأوضح أن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تُمثل مدخلًا ضروريًا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي. مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تُظهر أن نجاح الدول في رفع إنتاجية أصولها العامة يرتبط إلى حد كبير بوجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
وأكد أن تطوير نظم المعلومات، والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يُعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وشدد النائب على أن أهمية طلب المناقشة المعروض تكمن في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
وأوضح أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تتضمنه من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذا الطلب يستهدف استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وبصفة خاصة سياسة وزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالإطار المؤسسي والتشغيلي والاقتصادي الذي يحكم إدارة أصول شركات القطاع، ومدى انعكاس تلك السياسات على رفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، ودورها في دعم النمو القائم على الإنتاج.
2- استغلال الأصول العقارية
ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن الدولة المصرية قد حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأوضح أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى 2026/2027بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد النائب ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب النائب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
3- توطين التكنولوجيا الصناعية
ويناقش المجلس الشيوخ طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع، أن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".
وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.
وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية
4- هيكلة شركات قطاع الأعمال العام
ويناقش المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الحكومة، ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وأوضحت النائبة في طلبها، أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات، يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 118 شركة، مشيرة إلى أنها كانت تُعرف سابقًا بأنها شركات مملوكة للدولة بنسبة لا تقل عن 51%، وتحديدًا لوزارة المالية، ثم تم تغيير مسمى تلك الشركات لتأخذ اسمها الحالي عقب صدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.
وأضافت أن هذه الشركات تملك رؤوس أموال وأصولًا وطاقات بشرية عاملة في مختلف القطاعات، وتسعى الدولة جاهدة لاستغلالها في إيجاد فرص استثمارية، وخلق فرص عمل، وتحقيق الاستفادة المثلى لجميع قطاعات الدولة
