وجه هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة ، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، التهنئة والتقدير ، لعمال مصر، والشعب المصري بوجه عام ، بمناسبة الموافقة على قانون العمل الجديد والذي تم التصويت عليه بمجلس النواب خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، وبعد مناقشات موسعة حول مواده .
وأكد "نقيب المرافق العامة" أن الموافقة على قانون العمل ، تأتي في وقت دقيق تشهده الدولة المصرية وتحديات جمة على مختلف الاصعدة ، ما يدل على إصرار القيادة السياسية ، على المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودفع النهضة الإقتصادية والتنمية الشاملة من خلال ترسيخ دعائم الإستقرار الاقتصادي والإجتماعي ، والذي يعد قانون العمل من أبرز تلك الدعائم و أهمها ، بما سيحققه من علاقة متوازنة بين أطراف العمل .
وأضاف "فؤاد" ان خلق تشريعات عادلة تتواكب مع التطورات المعاصرة لسوق العمل والنظم المعمول بها حديثاً وتتلائم مع كافة المستجدات والمعايير الدولية و ظروف الاستثمار ومتغيراتها وغيرها من العوامل المؤثرة في المجتمع العمالي و جسد الإقتصاد الوطني ، يجعل من التوافق على مواد قانون العمل حدثا تاريخياً غير مسبوق ، ونقلة نوعية مبنية على رؤية واضحة لمستقبل الإقتصاد الوطني.
وأضاف أن القانون عالج عدداً من القضايا المتعلقة بالفصل التعسفي ، وتحويل العقود المؤقتة خلال 4 سنوات لعقود دائمة، وإقرار علاوة إلزامية سنوية بحد أدنى 3% من الأجر ، ورعاية المرأة العاملة بمنحها عدد من المزايا و تنظيم آليات وضوابط العمل عن بعد من خلال المنصات الرقمية ، والتأمينات والمعاشات و العمالة الغير منتظمة ، وغيرها من الموضوعات التي عززت وكفلت حقوق العمال.
لافتاً إلى أن تطبيق قانون العمل في اسرع وقت سيسهم في تحقيق المزيد من الإستقرار لما يكفله من حقوق و واجبات تعزز من الأمان الوظيفي وتحسن بيئة العمل ضمن التحديثات التشريعية التي جاءت بتعديلاته القانون والتي تضمنت أيضا عدداً من البنود المتعلقة بالاجور والاجازات وآليات فض النزاعات ، في إطار تنسيقي و توافقي يرعى كافة المعايير والضمانات التي تعود بالنفع على مجتمع العمال والمستثمرين .
واختتم "نقيب العاملين بالمرافق" أن ما قدمته القيادة السياسية من جهود مكثفة لصياغة رؤية شاملة لكافة الجوانب ، بمرونة و عمل جاد استمر لسنوات ، كان مبنياً على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، و توجيهاته التي تهدف لسرعة الإنتهاء من إقرار القانون بما يحقق التوافق والاتزان بين الاطراف المعنية ، ويستفيد منه أكثر من 30 مليون عامل بمختلف القطاعات.
