فيسبوك
واتساب
تفاصيل جديدة قدمتها تغطية خاصة على تليفزيون اليوم السابع حول الاتهامات الموجهة للبلوجر سوزى الأردنية بالانضمام إلى جماعة إرهابية، حيث استعرضت التغطية ما أمرت به جهات التحقيق بتفريغ الهاتف الخاص بالبلوجر سوزي الأردنية، والتي تم حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق معها بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
وتناولت التغطية ما نصت عليه المادة 35 من القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية.
حبس البلوجر سوزي الأردنية 15 يومًا بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
واستكملت التغطية ما قررته الجهات المختصة، من حبس البلوجر سوزي الأردنية 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معها، في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
وتواجه جهات التحقيق المختصة المتهمة فى القضية بـ تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بعدما حققت مع المتهمة، وقررت حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
النيابة تقرر حبس البلوجر سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيقات
وتعد هذه هى القضية الثالثة التى يتم اتهام فيها سوزي الأردنية حيث سبق اتهامها فى قضية سب والدها على الهواء مباشرة فى إحدى البرامج التليفزيونية وعلى السوشيال ميديا، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم فى التربح من السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الإساءة إلى إحدى الشركات.
كانت النيابة العامة بالمطرية، أخلت سبيل البلوجر سوزي الأردنية، وذلك على خلفية البلاغ الذى قدمته إحدى الشركات ضدها، بتهمة الإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توجهت للتحقيق، وظلت 3 أيام قيد التحقيق ثم تم إخلاء سبيلها ما لم تكون متهمة على ذمة قضايا أخرى.
وفى وقت سابق قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.
