ـ الحكومة تستهدف تصدير 724 ألف ميجاوات ساعة بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال العام المالي
في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وحرصها على تعزيز كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وشملت هذه الجهود ضخ استثمارات كبيرة في تطوير الشبكات، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بما يساهم في تحقيق الاستدامة وتحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة في المنطقة.
وفي هذا الصدد، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتحسين خدمات توفير الكهرباء وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، والتي شملت تنفيذ استثمارات بقيمة 970.45 مليون جنيه لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين، فضلا عن ضخ استثمارات بقيمة 817.85 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، بما يضمن تحسين جودة الخدمة واستقرارها.
وتؤكد الحكومة، إنجاز 21.4% من مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، في إطار تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، فضلا عن زيادة قدرات محطات القطاع الخاص في مجال الطاقة الشمسية بنحو 200 ميجاوات، في إطار التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وتشير الحكومة إلي تصدير 207 ألف ميجاوات ساعة من الكهرباء إلى الأردن، وليبيا، والسودان، بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للربط الكهربائي.
تعكس هذه الإنجازات التزام الحكومة بتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ودعم التنمية الاقتصادي، في إطار تنفيذ الحكومة البرنامج الرئيس الخامس "تعزيز أمن الطاقة"، ففي إطار مساعيها نحو تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الوطنية المستدامة، تتبنى الحكومة خلال العام المالي/2024/2025 عددًا من المستهدفات والإجراءات التنفيذية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للمتاح من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
يأتي على رأسها تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة عبر دعم القدرات القائمة والاستغلال الأمثل المصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال رفع قدرات محطات القطاع الخاص في مجال الرياح بنحو 250 ميجاوات، وتعظيم الاستفادة من توليد الطاقة المتجددة من خلال رفع قدرات محطات الطاقة الشمسية مشروعات حكومية بطاقة 4.2 ميجاوات.
إضافة إلى ذلك تستهدف الحكومة تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي باستهداف تصدير الطاقة لثلاث دول وهي الأردن وليبيا، والسودان من خلال تصدير 724 ألف ميجاوات ساعة بقيمة تناهز 4.1 مليارات جنيه
ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
