مبدأ قضائى يهمك.. الموظف له حق استكمال علاجه بالمؤسسات حتى بعد نقله

في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم قضائي هام، أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الموظف الذي بدأ علاجه داخل إحدى مؤسسات الدولة يحق له استكماله حتى لو تم نقله إلى جهة حكومية أخرى، مشددة على أن الرعاية الصحية حق دستوري لا يتأثر بتغيير جهة العمل.

جاء هذا الحكم بعدما أقام أحد الموظفين دعوى قضائية اعتراضًا على قرار منعه من استكمال علاجه في المؤسسة التي بدأ فيها علاجه، عقب نقله إلى جهة حكومية أخرى. وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، قضت المحكمة بأحقيته في استكمال العلاج، مؤكدة أن “الموظف ليس له دخل في كونه على قوة جهة عمله الأصلية أو تم نقله، فحقه في العلاج مكفول بالدستور والقانون”.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجهات الحكومية ملزمة بتحمل نفقات العلاج الذي بدأته لموظفيها حتى نهايته، حتى لو تغيرت جهة العمل، لأن المسؤولية الطبية لا تسقط بالنقل، حفاظًا على حقوق الموظفين وضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والصحي.

يأتي هذا الحكم ليؤكد على مبدأ هام في حقوق العاملين بالدولة، ويعزز من التزام الجهات الحكومية برعاية موظفيها، بغض النظر عن أي تغييرات إدارية قد تطرأ على أوضاعهم الوظيفية.