أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل أن مصر حققت تحولا جذريا في مكافحة الأمراض المعدية والمزمنة، مما يعكس نجاح المنظومة الجديدة التي تعتمد على الحوكمة الرشيدة وضمان الاستدامة المالية.
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن المنتدى السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ليس مجرد ساحة للنقاش، بل هو منصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين مع تقليل الأعباء الاستثمارية على الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذى يعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".
وقال أن هذا الحدث يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين، في وقت تستكمل فيه محافظات المرحلة الأولى من المنظومة، ويجري الإعداد للمرحلة الثانية.
وشدد على أن القطاع الخاص لم يعد مجرد مقدم للخدمات الصحية، بل أصبح شريكا استراتيجيا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، ودعم المرونة المالية للمنظومة.
وأشار الى أن 27% من إجمالي مقدمي الخدمات الصحية فى التأمين الصحى الشامل من القطاع الخاص وهذه تعد شهادة على نجاح النظام، مما يعزز فرص التوسع واستكمال التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن المنتدى السنوي خطوة مهمة في تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وكفاءة مالية مستدامة. ومع استمرار التعاون بين جميع الأطراف، تمضي مصر بثبات نحو توفير نظام صحي أكثر شمولا، يضمن جودة الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لأفضل المعايير العالمية.
ويشهد المنتدى حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
