فيسبوك
واتساب
تعد الأدوات المالية بدائل استثمارية متميزة عن بعضها البعض، من حيث العوائد التى تدرها والمخاطر التى تنطوى عليها ، وهذا التميز يجعل شركات التأمين تفاضل بينها على أساس العائد المتوقع الحصول عليه والمخاطر المرتبطة بعدم تحققه، وفقا للضوابط الرقابية، وفى تطور مفاجئ أثار قرار ھیئة الرقابة علي التأمین في الصین بالسماح لشركات التأمین باستثمار نسبة تماثل %1 من إجمالي أصولها في "الذھب" الكثير من التكهنات حول الجدوى الاقتصادية من تبعات هذا القرار وهل يمكن تطبيقه عالميا .
وحول الأدوات المالية التي تقوم شركات التأمين المصرية بالاستثمار فيها لصالح حملة الوثائق والضوابط الرقابية التي تحددها ، أوضح الاتحاد المصرى للتأمين انه مع تزايد صعوبة المفاضلة بين البدائل الاستثمارية، فإن وضع استراتيجية للمفاضلة بين البدائل المختلفة أمر بالغ الأهمية، لذا تشكل العديد من شركات التأمين فريقاً أو لجان للمفاضلة بين أدوات الاستثمار يخصص استراتيجيات لها للقيام بالمهام، ولكل شركة أو إدارة معايير خاصة بها، كما أنه قد يتم الاستثمار في بدائل متعددة، وبالتالي تحتاج الشركات إلى الامتثال للمعايير التنظيمية المختلفة والقوانين المطبقة.
أدوات الاستثمار
أولاً: أدوات الاستثمار قصيرة الأجل
غالباً ما تباع أدوات السوق النقدية الأوراق المالية، بخصم من قيمتها الاسمية وتتميز السوق النقدية بطابع المرونة والسيولة العالية لأدواتها وبدرجات مرتفعة من الأمان، أي أنها ذات مخاطر منخفضة جداً، لأن قيمتها الأسمية شبه مؤكدة ولاتتحمل خسائر لاسيما الأدوات المالية التي تصدرها الحكومة والشركات ذات المركز الانتمائي القوي وهذه الأدوات هي ما يلي:-
1 - . أذون الخزينة:
وهي أدوات دين تستخدمها الحكومة لتمويل موازنة الدولة، وتمتاز هذه الأدوات بأنها تمثل مصدراً مضموناً لتوليد الإيراد، وأنها قابلة للتحويل إلى نقدية بسهولة وبسرعة كبيرة ويمكن شراؤها وبيعها بسهولة، وتتراوح آجال هذه الادوات بين ثلاثة أشهر الى سنة، ويتم تداولها في السوق الأولى والسوق الثانوي.
2 - . الأوراق التجارية:
وهي من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، وتمثل إقتراضاً غير مضمون للمؤسسات المالية وغير المالية وتستخدمها هذه المؤسسات لتغطية احتياجات رأس المال العامل القصيرة الأجل، والورقة التجارية تصدر لحاملها، وكذلك تصدر بمدد استحقاق متفق عليه لتغطية احتياجات الجهة المصدرة.
3 - . شهادات الإيداع:
وهي عبارة عن شهادات صادرة من بنك تجاري بإيداع مبلغ معين بمعدل فائدة محددة ، ويتم الحفاظ على هذه الوديعة في المصرف حتى تاريخ الاستحقاق، وعند تاريخ الاستحقاق فأن حاملها سيتسلم مبلغ الوديعة مضافاً إليه فائدة، ويمكن بيعها في السوق المفتوحة قبل تاريخ الإستحقاق .
4 - . القبول المصرفى:
اشتق بشكل رئيسي من واقع قبول المسؤولية بالدفع لجميع الأطراف، لذلك فإنه يعد هناك مخاطرة في التخلف عن اداء القبول المصرفى و تباع بخصم .
5 - . الأسهم العادية قصيرة الأجل:
الأسهم العادية في الشركة، هي "حصة نقدية تعطي حاملها نصيباً في ملكية الشركة"، وأن السهم العادي أداة إدخارية واستثمارية في آن واحد من وجهة نظر المستثمر طبقاً للاستراتيجية المتبعة من قبله، أما بالاحتفاظ للأجل القصير (المضاربة)، أو للأجل الطويل (تعظيم الربحية) .
ثانياً : أدوات الاستثمار طويلة الأجل
تتكون أدوات الاستثمار طويلة الأجل في شركات التأمين، من أدوات استثمار مالية (متداولة في سوق رأس المال) وأدوات استثمار حقيقية (متداولة في الأسواق الرأسمالية)، وفي أدناه شرح لكل نوع من هذه الادوات وكما يلي:-
. 1 - أدوات الاستثمار المالية المتداولة في سوق رأس المال
إن سوق رأس المال، هي السوق المالية التي تتداول فيها الادوات المالية طويلة الاجل، وتختلف عن السوق النقدية، إذ أن السوق النقدية هي سوق سيولة، بينما سوق رأس المال هي سوق إحتياجات مالية طويلة الاجل، ولهذا فإن مخاطرتها تكون أكبر من مخاطرة السوق النقدية والمتعاملين الرئيسيين في هذه السوق، هم: شركات الأعمال، الحكومة، الأفراد. والادوات المالية التي تتداول في سوق رأس المال تتكون من استثمارات المديونية واستثمارات الملكية، ومن أهم أدوات استثمار المديونية ما يلي:
أ. سندات الخزانة الحكومية
ب. السندات التي تصدرها الشركات
ج. القروض بضمان الرهن
وهذا الشكل من الاستثمار يستخدمه الآلاف من الأفراد والوحدات الاقتصادية، و يجد المقرضون هذا النوع من الاستثمار مرضياً جداً، و يملك المستثمرون غير المبتدئين حظاً أوفر في استثماراتهم في الرهون عند قيامهم بالاستثمار في أسهم الوحدات الاقتصادية استثمارات الملكية:
2 - ومن أدوات الاستثمار الحقيقية "العقارات"، و تشمل الاستثمارات العقارية شراء الأراضي والمباني، فقد تتجه شركات التأمين في بداية تأسيسها الى تملك أو إنشاء عدد من العقارات الضخمة وتشغلها بواسطة مكاتبها وأجهزتها الادارية المختلفة بدلاً من تأجير أماكن لإدارتها وفروعها ومكاتبها تدفع فيها مبالغ ضخمة، يضاف إلى ذلك أن هذه العقارات تؤدي وظيفة إعلامية تعريفية بالشركة، فضلاً عن هذا فان العقار بجانب ذلك يعد وجهاً من وجوه الاستثمار في الشركة
كما حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط استثمار شركات التأمين أموالها (الحرة والمخصصة)، بما يلي:
استثمار أموال الشركة (الحرة والمخصصة) داخل مصر، وذلك دون الإخلال بفتح فروع أو تأسيس شركات تابعة لها في الخارج، وفقًا للمادة (160) من قانون التأمين الموحد.
عدم المساهمة في غير الشركات المساهمة المصرية.
ألا تزيد قيمة ما تمتلكه الشركة من أسهم بجميع أنواعها (مقيدة وغير مقيدة بالبورصات المصرية) في أي وقت على نسبة 40% من جملة استثمارات الشركة.
ألا تقل نسبة الأموال المستثمرة في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة عن (5%) من الأموال الحرة للشركة، ويجوزة بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ضمن نسبة (5%) على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من رأس المال المدفوع للشركة أو (15%) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
ألا تزيد قيمة المساهمة في رأس مال شركة واحدة على (5%) من جملة استثماراتها في السنة المالية المنقضية وبما لا يجاوز (25%) من رأس مال الشركة التي تساهم فيها أو (50%) إذا كانت المساهمة في أحد البنوك أو الشركات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية، ويجوز تجاوز النسبتين الأخيرتين بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ألا تزيد نسبة الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك الصادرة عن جهة واحدة (5%).
عدم جواز المساهمة بشكل مباشر أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة بالشركة في رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نوع نشاطها في مصر.
عدم تقديم أي تمويل للغير بخلاف التمويل الممنوح للمؤمن لهم بضمان وثائقهم.
عدم تقديم ضمانات للغير أيًا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين.
الحصول على معلومات موثوقة ودقيقة تستند إلى دراسات وتحليلات تفصيلية عند اتخاذ القرار الاستثمارية، وبما يتناسب مع أهداف الشركة الاستثمارية.
إمساك سجلات يقيد بها الاستثمارات المخصصة والحرة والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال أولًا بأول، ويجب أن تعتمد تلك السجلات من المدير المالي ومدير الاستثمار، ويجوز أن تكون تلك السجلات إلكترونية.
تطبيق التجربة الصينية
وفيما يخص إمكانية تطبيق البرنامج الصينى بالسماح لشركات التامين بالاستثمار في الذهب في دول أخرى قال محمد مهران خبير التأمين نظریا لایوجد مایمنع ذلك نظرا للملاءة المالیة المتوافرة للذھب ولكن تبقي السیاسة والواقع فأنه من المعلوم مؤخرا ان الحكومة الأمریكیة الجدیدة أعلنت في تھدید واضح ل البریكس بأنه اذا ماتم استبدال الدولار سیقوم بفرض رسوم جمركیة عقابیة تصل الي %100 علي منتجاتھا في اشارة صریحه بعدم السماح باتخاذ خطوات تسمح بتغییر الوضع الحالي من ھیمنة الدولار العالمیة ..
وأشار مهران الى ان النسبة المقررة من ھیئة الرقابة الصینیة لشركات التأمین وقدرھا %1 التى تم الأشارة الیھا كاستثمار في الذھب –مع احتمالیة زیادتھا في المستقبل - مقدر أن تمثل حوالي 30 الي 40 ملیار دولار وھي نسبة لایستھان بھا من ناحیه تأثیرھا علي اسعار الذھب بصورة عامه والتى ترى ارتفاعا مطردا في خلال الاثنى ًعشرة شهرا الماضیة مع الاخذ في الأعتبار ان الذھب ھو معدن نفیس بطبعه ولاتزید كل أعمال التعدین المنتجه عن3500 طن سنویا، اي اقل من %1.7 من اجمالي المخزون المتراكم.
