في واقعة أثارت غضبًا واسعًا بين الأهالي، قررت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة القسم الثالث، إحالة معلم رياضيات بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة التحرش بإحدى تلميذات الصف الثالث الابتدائي.
جاء القرار بعد تلقي النيابة بلاغًا من الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بناءً على شكوى مقدمة من ولي أمر التلميذة، التي كشفت تفاصيل صادمة عن تعرض ابنتها للتحرش من قبل المعلم المتهم.
بداية الواقعة: طفلة تروي الكارثة لوالدتها
بدأت القصة عندما عادت الطفلة إلى منزلها في حالة نفسية صعبة، وانهيار واضح، لتخبر والدتها بأن معلم الرياضيات قام باصطحابها إلى مقعد خالٍ في الجزء الخلفي من الفصل، ووضع حقيبته أمامهما لإخفاء ما كان يفعله. وبحسب رواية الطفلة، فقد تحرش بها المعلم جنسيًا، وهددها بالخطف إذا ما أفشت أمره.
لم تتردد الأم في إبلاغ زوجها، الذي توجه صباح اليوم التالي إلى المدرسة لتقديم شكوى رسمية. وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة المختص، فيما بدأت النيابة الإدارية تحقيقات موسعة في القضية.
تحقيقات النيابة: شهادات تكشف الفضيحة
باشر التحقيقات إسلام شعبان، وكيل أول النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة - القسم الثالث، تحت إشراف المستشارة ماريان ميخائيل، مديرة النيابة. واستمعت النيابة إلى أقوال التلميذة ووالديها، بالإضافة إلى مدير المدرسة، الذي أكد أنه لاحظ خوف الطفلة الشديد وارتباكها أثناء سؤالها عن الواقعة، خاصة مع محاولات المعلم المتهم الدخول إلى المكتب أكثر من مرة.
كما تقدم أحد المعلمين بالإدلاء بشهادته طواعية، حيث كشف أنه أثناء توجهه إلى فصل التلميذة المجني عليها، وجد الباب مغلقًا من الداخل بواسطة "تختة" لمنع فتحه. وعندما فتحه عنوة، شاهد المعلم المتهم جالسًا بجوار التلميذة في وضع مريب، مما أثار شكوكه.
وأكدت التحقيقات، التي شملت أقوال عدد من المعلمين والتلاميذ، صحة الاتهامات الموجهة للمعلم المتهم. وبناءً على ذلك، قررت الإدارة التعليمية استبعاده عن العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
إحالة للمحاكمة التأديبية: مخالفات جسيمة
بعد انتهاء التحقيقات، وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني، على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة سهير فتحي، وقرار إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وأشارت النيابة إلى أن المعلم ارتكب مخالفات جسيمة، تنافي واجباته الوظيفية والأخلاقية، خاصة في تعامله مع طفلة في سن مبكرة، مما يستدعي محاكمته تأديبيًّا.
دعوة لتعزيز آليات الحماية في المدارس
في ضوء الواقعة، دعت النيابة الإدارية القائمين على العملية التعليمية إلى ضرورة حسن اختيار المدرسين، والتأكد من تمتعهم بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم، خاصة في مراحل التعليم الأساسي. كما شددت على أهمية توفير بيئة آمنة للأطفال، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، مع التأكيد على ضرورة عدم تواجد المتهم في المكان الذي يتم فيه استجواب المجني عليه/ها.
وسائل النيابة الإدارية تلقي الشكاوى
وأشارت النيابة إلى أنها تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل هذه الجرائم وغيرها من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عبر البريد الإلكتروني الرسمي: fem@ap.gov.eg، أو عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤.
صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، بأن الواقعة تُعد انتهاكًا صارخًا لثقة الأهالي في المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن النيابة لن تتهاون في ملاحقة أي مخالفات تمس سلامة الأطفال أو تنتهك حقوقهم.
