فيسبوك
واتساب
سنوات من الإهدار وضياع الكثير من الوقت والجهد بين أروقة المحاكم يقضيها المتضررون من شركات التأمين، والذى يصب أكثرها في قضايا صرف التعويضات، وذلك عندما تمتنع بعض شركات التأمين من صرف التعويضات المستحقة لصالح العملاء من حاملى وثائق التأمين، بعد تعرضهم للمخاطر التي تتسبب في الكثير من الاضرار والخسائر وبعض القضايا لاكثر من 20 عاما في بعض الحالات في انتظار الحكم النهائي ، نظرا لما تتسم به هذه المنازعات من طبيعة فنية عالية والتى تحتاج إلى قضاه متخصصين ومؤهلين يدركون دقة المسائل التى تسفر عنها تلك النوعية من المنازعات، الامر الذى يستدعى ضرورة احالتها لمحكمة مختصة لسرعة البت فى تلك النزاعات ، ومن هنا كانت المطالبات بضرورة الحاق مثل هذه النوعية من النزاعات الى المحكمة الاقتصادية المختصة .
ولحل مثل هذه المشكلات المتعلقة بعدد كبير من النزاعات التأمينية العالقة لسنوات في المحاكم المدنية ، أقرقانون التأمين الموحد الجديد إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية وجارى التطبيق للمساعدة في حل مثل هذه المشكلات .
ومن أشهر قضايا تعويضات التأمين التى مازالت تنظر حتى الان بالمحاكم المدنية منذ عام 2006، ولأكثر من 24 سنة ” قضية حريق معرض شباب الخريجين “ضد احدى شركات التامين العالمية العاملة فى السوق المصرى، وبحسب اخر المستجدات قررت المحكمة فى إحالة اوراقها للجنة الخبراء، ومن جانبه أوضح احد المتضررين المهندس احمد صبرى انه قام ومجموعة من زملائه الخريجين فى ذلك الوقت بعمل معرض منتجات شباب الخريجين بمنطقة المعادى، وهو عبارة عن خيمة كبيرة تقسم لوحدات لعرض منتجاتنا من المفروشات والملابس والمصنوعات الجلدية، ومن شروط التعاقد ضرورة عمل بوليصة تامين، والتى تعاقدنا عليها بالفعل مع احدى شركات التامين لصالح 45 عارض من الشباب ضد مخاطر الحريق.
وبعد أيام من العمل تعرض المعرض لحادث حريق كبير فى 4/ 7/ 2005، والتهمت النيران كل المحتويات وبعد استيفاء الإجراءات وعمل معاينة من قبل الشركة لتقدير حجم الاضرار التى تحددت قيمتها بالفعل، انتظرنا صرف التعويض ولكن الشركة امتنعت عن السداد، وقمنا برفع قضية لإثبات حقنا الذى لم يرجع حتى يومنا هذا .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطا الخبير التأمينى وأستاذ التأمين بتجارة سوهاج، على ان إدراج قضايا التأمين ضمن الاختصاصات المدنية للمحاكم الاقتصادية، امر ضرورى وذلك لتفادى الكثير من إهدار الوقت والجهد بسبب بطء الإجراءات وعدم وجود مختصين لإبداء المشورة الفنية لسرعة الفصل، وخاصة فى قضايا سداد التعويضات والتى يستمر نظر بعضها فى المحاكم المدنية لأكثر من 20 عاما دون الوصول لحكم نهائى، الأمر الذى يتسبب فى كثير من الضرر لجميع الأطراف، سواء للعميل الذى ينتظر تعويضه عن مجمل ما تحقق من خسائر، أو شركة التأمين التى تتعرض سمعتها للتشكيك حول مدى قدرتها على صرف التعويض واهتزاز ثقة العملاء فيها،
وأشار عبد الخالق عمر خبير التأمين ان مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، تضمن إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها وأوضح ان قطاع التامين سوف يستفيد من تطبيق القرار لسرعة الفصل في مثل هذه الدعاوى والتي يمكن من خلالها حل الكثير من المشكلات والقضايا المتعلقة بالتامين وذلك للحفاظ على حقوق حملة الوثائق ، ويساعد في تحقيق العدالة الناجزة .
