حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية، على وسطاء التأمين تحصيل أيا رسوم أو أقساط من العملاء عبر حساباتهم الشخصية، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، ويقدم "اليوم السابع"، أسئلة وأجوبتها عن القرار الجديد وأسبابه.
س- بداية ما هي تفاصيل قرار حظر تحصيل الوسطاء للأقساط من خلال حساباتهم؟
ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، وسطاء التأمين بعدم تحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة.
وحددت الهيئة للوسطاء تحصيل المبالغ من العملاء خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.
س- وهل اقتصر الحظر على التحصيل من خلال الحسابات فقط؟
ج- لا تضمن القرار حظر تحصيل الوسطاء أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.س- وما هو سبب قرار الرقابة المالية؟
ج- اكشفت هيئة الرقابة المالية، قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقدًا أو بالتحويل بإحدى الوسائل الإلكترونية إلى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك، وذلك بعد ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم إصدار الوثائق أو إلغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء إلا عند تحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
س- وكم يبلغ عدد وسطاء التأمين في مصر؟
ج- ارتفعت أعداد المهنيين في مجال التأمين بنهاية يونيو عام 2023، وبلغ عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) 97 وسيط بنهاية يونيو الماضي مقابل 95 وسيط بنهاية يونيو عام 2022، وزاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 13376 وسيط إلى 14442 وسيط، وقفز عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) من 28 خبيرا إلى 31 خبيرا، فيما انخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضراء (أشخاص طبيعيين) من 318 خبيرا إلى 311 خبيرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة