فيسبوك
واتساب
واصلت وزارة الداخلية على مدار الأيام الماضية توجيه حملات أمنية مكبرة، استهدفت حائزي ومروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، وذلك في إطار خطة استباقية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، والتصدي لمحاولات استغلال المناسبة في ترويج السموم بين المواطنين، لا سيما فئة الشباب.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، قبل وصولها إلى الأسواق غير المشروعة، ما يعكس نجاح الأجهزة الأمنية في مواجهة شبكات التهريب والتوزيع غير المشروع للمخدرات، والحفاظ على المجتمع من المخاطر التي تنتج عن انتشار هذه السموم.
الداخلية تضبط المخدرات قبل رأس السنة
وجاءت الضبطيات لتشمل المواد المخدرة التقليدية، بالإضافة إلى أنواع جديدة ومخدرات تخليقية مستحدثة مثل الآيس والشابو، وهي مواد شديدة الخطورة على الصحة العامة، حيث تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، وتتسبب في اضطرابات سلوكية وحالات عدوانية، مما يزيد من معدلات العنف داخل المجتمع. ويؤكد الخبراء الأمنيون أن انتشار مثل هذه المواد المستحدثة يمثل تهديدًا مزدوجًا، فهو لا يضر بالصحة الجسدية للمتعاطي فحسب، بل يعرض المجتمع لمخاطر إضافية بسبب السلوك العنيف والتأثيرات النفسية السلبية لهذه المخدرات.
خبراء أمنيون يشيدون بجهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات
وأشار خبراء الأمن إلى أن الحملات الأمنية اعتمدت على تقنيات حديثة في الرصد والتحليل والمراقبة، ما ساهم في تتبع مسارات التهريب، وتحديد المخازن ومنافذ التوزيع، بالإضافة إلى تتبع تحركات المروجين، وهو ما ساعد على ضبط كميات كبيرة من المخدرات قبل وصولها إلى الأسواق، وتجفيف منابع التهريب.
وأضاف الخبراء أن استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة المخدرات أصبح ضرورة حيوية في ظل تطور أساليب التهريب والترويج، حيث تلجأ بعض الشبكات الإجرامية إلى طرق مبتكرة لتفادي الرقابة الأمنية.
تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية شاملة للدولة لمواجهة المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، خاصة مع المواد المستحدثة التي تستهدف فئات عمرية صغيرة بأساليب ترويج جديدة، ما يجعل اليقظة الأمنية المتواصلة أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة المجتمع، وضمان أمن المواطنين واستقرار الأحياء.
عقوبات صارمة ضد مروجي المخدرات
من الناحية القانونية، ينص قانون مكافحة المخدرات والاتجار بها على عقوبات صارمة تجاه حائزي المواد المخدرة والمروجين لها. فبحسب القانون، يعاقب كل من يروج أو يبيع المخدرات بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى ملايين الجنيهات وفقًا لحجم المضبوطات ونوع المخدر، بينما تصل العقوبة على التهريب الدولي للمخدرات إلى الإعدام أو المؤبد مع مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن النشاط الإجرامي.
كما ينص القانون على تطبيق أحكام صارمة على من يحاول تصنيع المخدرات أو إنتاج مخدرات تخليقية مستحدثة، بما في ذلك العقوبات على حائزيها بغرض الترويج، حتى لو كانت الكمية محدودة، نظرًا لما تشكله من خطر كبير على الصحة العامة والمجتمع.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية لن تتوقف، وأنها مستمرة على مدار العام، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، لضبط المروجين وتفكيك الشبكات الإجرامية، مع التركيز على توجيه رسائل ردع قوية لكل من يفكر في الاتجار بالمخدرات، من خلال تكثيف المداهمات والرقابة الميدانية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تعقبهم وتقديمهم للعدالة.
واختتم خبراء الأمن بالإشادة بالجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة في حماية المجتمع، مؤكدين أن الضربات الاستباقية لمواجهة المخدرات قبل الاحتفالات تساهم بشكل مباشر في تقليل معدلات الجريمة المرتبطة بالإدمان، والحفاظ على الشباب من الانحراف، وضمان أن تمر الاحتفالات بأمان وسلام.
