فيسبوك
واتساب
كشفت وزارة التنمية المحلية، جهود المراكز التكنولوجية بالمحافظات فى مجال تراخيص البناء، حيث بلغ عدد طلبات التراخيص فى المدن 59.445 رخصة منذ إلغاء الاشتراطات والعودة للعمل وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى شهر سبتمبر 2024.
وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أن عدد التراخيص فى القرى بلغ 208.048 رخصة منذ الغاء اشتراطات والعودة للعمل وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى شهر سبتمبر 2024، لافتة إلى التنسيق مع إدارة التراخيص لحل مشكلات التنفيذ على الأرض أولاً بأول، وإعداد منظومة الكترونية لحوكمة ومتابعة التراخيص بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
العودة للعمل بقانون 2008 فى اشتراطات البناء والتخطيط
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً فى المدن المصرية بالمحافظات والتى كانت قد صدرت فى شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم فى تبسيط الاشتراطات خاصة التى تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم فى تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية .
الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة
وقالت الدكتورة منال عوض، فى بيان اليوم أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التى كان معمولا بها فى المدن وبدأ العمل فى جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع المقبل بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
