فيسبوك
واتساب
بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول لجان حصر وحدات الإيجار القديم التي تعمل جميع المحافظات، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عملها ثلاثة أشهر، بدءًا من 5 نوفمبر الماضي.
وأوضحت التغطية التي قدمها الزميل محمود طولان، أن يوم 5 فبراير المقبل هو الموعد النهائي لانتهاء لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وبعده لن يتم إجراء أي حصر جديد.
ينص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة بقرار من المحافظ، وتكلف هذه اللجان بحصر الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم للسكن، وتصنيفها إلى ثلاث مستويات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويتم هذا التصنيف وفق معايير محددة تشمل: موقع العقار وطبيعة المنطقة والشارع، حالة المبنى ونوعية التشطيب، متوسط مساحة الشقق، توافر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية.
وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ قرارًا بنتائج الحصر، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، كما يتم الإعلان عنه في الأحياء والوحدات المحلية.
وقد أكدت الوزارة أن بعض المحافظات قد انتهت بالفعل من الحصر وتصنيف الشقق، منها: الشرقية، سوهاج، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، أسوان، الأقصر، الفيوم، والمنوفية.
وبحسب التصنيف، تتغير قيمة الإيجار وفقًا لمنطقة العقار، حيث يُصبح الإيجار في المناطق المتميزة 20 ضعف الإيجار القديم بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة أو الاقتصادية فيصبح الإيجار 10 أضعاف الإيجار القديم بحد أدنى 400 جنيه للشقق في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للشقق في المناطق الاقتصادية.
وينص قانون الإيجار القديم أيضًا على حق أي مستأجر، أو من امتد له عقد الإيجار، في التقدم بطلب للدولة لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يقدم المستأجر إقرارًا رسميًا بالتنازل عن الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة.
وتكون الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه، أو من امتد إليهم العقد قبل صدور القانون، مع ضرورة تنفيذ التخصيص خلال سنة واحدة من انتهاء مدة عقد الإيجار.
وبالتالي، فإن أي إعلان جديد من الدولة عن وحدات سكنية أو محلات تجارية سيكون للمستأجرين الحاليين أولوية فيه، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي كانت فيها الوحدة القديمة.
