فيسبوك
واتساب
كشف الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك، محمد عبد العال، عن توقعاته بشأن مصير السيولة النقدية الضخمة المتوقع خروجها مع استحقاق الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع (23.5% و27%) والتي يبدأ استحقاقها بنهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، مؤكداً أن القطاع المصرفي يتمتع بمتانة مالية عالية قادرة على استيعاب هذه الاستحقاقات.
أرقام ضخمة وسيولة آمنة
أوضح عبد العال، خلال مداخلة عبر زووم، ببرنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON، مع الإعلامي أحمد سالم، أن وظيفة البنوك الأساسية هي تجميع مدخرات الأفراد وتمويل القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية في البنوك يبلغ حوالي 9.3 تريليون جنيه. وأضاف أن ودائع القطاع العائلي وحدها (شهادات وادخار طويل الأجل) تبلغ نحو 6.5 تريليون جنيه.
وبناءً على هذه الأرقام، أكد الخبير المصرفي أن مبلغ الشهادات المستحق صرفه، والذي يتراوح بين تريليون إلى تريليون وربع التريليون جنيه، يعد مبلغاً بسيطاً مقارنة بحجم أصول البنوك وتدفقاتها النقدية، مما يعني عدم وجود أي أزمة في السيولة لسداد هذه المستحقات.
سيكولوجية المستثمر المصري وتفضيل العائد الدوري
وفيما يخص توجهات المواطنين بعد صرف هذه الأموال، وتخوفات البعض من هروب السيولة إلى الذهب أو الدولار، أشار "عبد العال" إلى أن المستثمر المصري يمتلك ثقافة خاصة تميل إلى التحفظ والأمان.
وتوقع أن يتم تجديد حوالي 60% من قيمة هذه الشهادات داخل البنوك مرة أخرى بالأسعار الحالية، مبرراً ذلك بأن شريحة كبيرة من المودعين تعتمد في معيشتها على "العائد الدوري الشهري" الذي توفره البنوك، وهو ما لا يوفره الذهب أو العملات الأجنبية بشكل مباشر ومنتظم.
عائد حقيقي إيجابي لأول مرة
قارن عبد العال، بين الوضع الاقتصادي الحالي وفترة إصدار الشهادات السابقة، موضحاً أنه في منتصف عام 2023 كان التضخم قد وصل إلى 38% بينما كانت الفائدة في البنوك 25%، مما يعني أن العائد الحقيقي كان "سلبياً".
أما الآن، ومع تراجع التضخم إلى مستويات تقارب 12.2% (وفقاً للأرقام التي استند إليها)، فإن أسعار الفائدة الحالية التي تتراوح بين 17% إلى 18% تحقق عائداً حقيقياً للمواطن يتراوح بين 6% إلى 7%.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا العائد الحقيقي الموجب، والمعفى تماماً من الضرائب، يعتبر الأعلى حالياً مقارنة بالعديد من الدول والأسواق الناشئة، مما يجعله عامل جذب قوي للإبقاء على الأموال داخل القطاع المصرفي.
