خبير أسواق مال: القطاع المالى غير المصرفى يقترب من تريليون جنيه ويقود النمو

أكد محمود عطا، خبير أسواق المال، أن القطاع المالي غير المصرفى فى مصر يشهد طفرة نمو قياسية وتاريخية، حيث بلغ حجم التمويلات نحو 954 مليار جنيه، مقتربًا من حاجز التريليون جنيه، مقارنة بـ 772 مليار جنيه فى الفترة السابقة، محققًا معدل نمو وصل إلى 23%.

وأوضح "عطا"، خلال حواره مع الإعلامية إنجى طاهر فى برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا النمو المتسارع ليس مؤقتًا بل هو "نمو هيكلى وتوسعى حقيقي" مرتبط بالاقتصاد الكلى، مدفوعًا بالإصلاحات التشريعية والقرارات التنظيمية الأخيرة التى استهدفت زيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5.2% بدلًا من المعدلات السابقة التى كانت تتراوح بين 3.2% و4.2%.

التأجير التمويلى والبنية التحتية

وأشار خبير أسواق المال إلى أن قطاع التأجير التمويلى أصبح أحد أهم ركائز التمويل، حيث ساهم بنحو 122 مليار جنيه بمعدل نمو اقترب من 48%، مؤكدًا أن هذا القطاع يلعب دورًا محوريًا فى دعم مشروعات البنية التحتية وتوفير السيولة للشركات للتخارج أو التوسع.

التمويل الاستهلاكى والشمول المالي

وفيما يخص التمويل الاستهلاكى، كشف "عطا" أن عدد المستفيدين بلغ مليون و100 ألف مواطن، بحجم تمويلات وصل إلى 66 مليار جنيه ونمو قدره 37%، لافتًا إلى أن هذا النشاط يعزز الشمول المالى بشكل مباشر. وردًا على المخاوف بشأن تأثير ذلك على التضخم، أوضح أن السياسة النقدية المتوازنة للبنك المركزى نجحت فى خلق توازن بين معدلات النمو والتضخم، مما يجعل التأثير التضخمى طفيفًا مقابل الفوائد الاقتصادية الكبيرة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف "عطا" أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة اقتربت من 76 مليار جنيه، مستفيدة منها أكثر من 6000 جهة، مشددًا على أهمية هذا القطاع فى دعم الصناعات اليدوية والإنتاجية، متوقعًا استمرار نمو هذا القطاع بالتوازى مع خطط الدولة للتنمية الشاملة.

قفزة فى قطاع التأمين

واختتم الخبير المالى حديثه بالإشادة بتطور قطاع التأمين، خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد، حيث بلغت الأقساط التأمينية نحو 87 مليار جنيه، ووصلت استثمارات صناديق التأمين إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه، مما يعكس دور القطاع كشبكة حماية مجتمعية ووعاء ادخارى استثمارى هام للمواطنين.

وتوقع "عطا" أن يواصل القطاع المالى غير المصرفى تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 20% خلال الأعوام المقبلة، مما يعزز من صلابة الاقتصاد المصرى وتنوع مصادر التمويل.