شلل حكومى تاريخى يفاقم أزمات اقتصاد أمريكا.. ومحلل يحذر من كارثة

حذر المحلل الاقتصادى أمجد عطية من أن استمرار الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة، والذى دخل مرحلة تاريخية بتجاوزه الرقم القياسى السابق، يضع الاقتصاد الأمريكي على المحك وينذر بتبعات خطيرة قد تصل إلى مستوى الكارثة.

وفى حديثه لقناة "إكسترا نيوز" من نيويورك، أوضح عطية أن تأثيرات الإغلاق بدأت تظهر بوضوح على قطاعات حيوية، وفى مقدمتها القطاع المصرفي. وأشار إلى أن توقف وزارة الخزانة عن ضخ الأموال، والذى يقدر بأكثر من تريليون دولار، أجبر البنوك الأمريكية على الاقتراض من الفيدرالى، وهو ما يشكل "خطورة كبيرة على الاقتصاد الأمريكي".

وتطرق عطية إلى الأبعاد الإنسانية للأزمة، حيث توقفت رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين فى قطاعات حساسة، قائلًا: "نتحدث عن أن الجيش الأمريكى لم يتقاض مرتباته من أكثر من شهر، وكذلك موظفو الجمارك ومراقبو الحركة الجوية". وحذر من أن استمرار الوضع قد يجبر السلطات على إغلاق جزئى للمجال الجوى وتقليل عدد الرحلات بنسبة 10% اعتبارًا من يوم الجمعة، مما يهدد بشلل حركة السفر خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد.

وعن الحلول المطروحة، ذكر عطية أن الجمود السياسى بين الحزبين يعرقل التوصل إلى حل، حيث يتمسك كل طرف بموقفه. وأشار إلى وجود حديث عن فتح مؤقت للحكومة لمدة شهر لتشكيل لجنة تبحث فى القضايا الخلافية، وعلى رأسها قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية الذى يمثل "حجر العثرة الأساسي".

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على ثقة المستثمرين، أكد عطية أنه لم يظهر حتى الآن تأثير سلبى كبير على أسواق الأسهم، التى شهدت ارتفاعات قياسية مؤخرًا بفضل إجراءات الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة. وأوضح أن ما يواجه السوق هو احتمالية "تصحيح" وليس "انهيارًا كاملًا"، مشددًا على أن التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة لن يتأثر ما لم تتخلف عن سداد ديونها، وهو ما لم يحدث بعد.

واختتم عطية بالتأكيد على أن الإغلاق الحكومى أصبح يستخدم كـ"أداة ضغط سياسي" نتيجة للاستقطاب الحاد، محذرًا من أن استمراره لأيام أو أسابيع إضافية سيعنى الدخول فى "مرحلة خطرة" وغير مسبوقة، قد تتسبب فى كارثة اقتصادية تمس الغذاء والبنوك وحركة النقل.