نشرت الجريدة الرسمية اليوم أحكام المحكمة الدستورية العليا في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 11 نوفمبر سنة 2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر.
المحكمة حكمت في الدعويين رقمي 9 و62 لسنة 26 قضائية دستورية والدعوى رقم 114 لسنة 33 قضائية "دستورية" والدعوى رقم 17 لسنة 44 قضائية "الدستورية"، والحكم في الدعوى رقم 24 لسنة 43 قضائية تنازع والحكم في الدعوى رقم 40 لسنة 45 قضائية منازعة تنفيذ"، والحكم في الدعوى رقم 45 لسنة46 قضائية "منازعة تنفيذ"، والحكم في الدعوى رقم 48 لسنة 46 قضائية المنازعة تنفيذ، وقرار غرفة المشورة في الدعوى رقم 181لسنة 33 قضائية "دستورية" وقرار غرفة المشورة في الدعوى رقم 132 لسنة 34 قضائية "الدستورية "34 قضائية "، وقرار غرفة المشورة في الدعوى رقم 72 لسنة 36 قضائية دستورية، وقرار غرفة المشورة في الدعوى رقم 69 لسنة 43 قضائية الدستورية.