فيسبوك
واتساب
تخطط وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، لإجراء تغييرات شاملة على نظام اللجوء وصفها الخبراء بأنها أكبر إصلاح للنظام فى تاريخ بريطانيا، محذرة من أن "قوى الظلام تُثير الغضب" بشأن الهجرة.
يأتى هذا فى الوقت الذى يحظى فيه حزب إصلاح المملكة المتحدة بقيادة نايجل فاراج بدعمٍ بسبب فشل الحكومات المتعاقبة فى وقف عبور القوارب الصغيرة غير المصرح به للقناة الإنجليزية، والقلق من استخدام الفنادق لإيواء طالبى اللجوء.
وأصدرت شبانة محمود ورقة سياسية من 33 صفحة خاصة بإجراءات الحد من اللجوء ومن بينها وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية:
1. قد يُجبر الأشخاص الحاصلون على صفة لاجئ على العودة إلى أوطانهم إذا أصبح الوضع آمنًا
أعربت شبانة محمود عن دعمها للتدابير التى من شأنها إنهاء الوضع الدائم للاجئين. وبموجب خططها، سيحتاجون إلى إعادة تقديم طلبات البقاء فى بريطانيا كل عامين ونصف.
ومن المفهوم أنه يمكن إعادة الحاصلين على حق اللجوء إلى بلدانهم الأصلية عندما تُعتبر آمنة - وهى سياسة مستوحاة من نظام الدنمارك المثير للجدل. وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن سياسات الردع لا تؤثر إلا قليلًا على اختيار طالبى اللجوء لوجهتهم، لكن دراسة أجريت عام 2017 أظهرت أن «الترويج السلبى للدولة» فى الدنمارك أثبت فعاليته.
2. سيتعين على الحاصلين على حق اللجوء الانتظار لفترة أطول بكثير ليصبحوا مواطنين بريطانيين
يُمنح اللاجئون الحماية لمدة خمس سنوات، وبعدها يمكنهم التقدم بطلب للحصول على إقامة غير محددة المدة، مما يتيح لهم الحصول على الجنسية البريطانية.
ولكن بموجب التغييرات المقترحة، سيتعين على الوافدين غير الشرعيين الانتظار 20 عامًا قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة - وهو إجراء من المتوقع أن يُطبق فقط على الوافدين الجدد.
بموجب هذه التغييرات، سيتم تقليص فترة الحماية الممتدة لخمس سنوات إلى 30 شهرًا، مع إجراء مراجعات دورية لتحديد ما إذا كانت الحماية لا تزال ضرورية، وإلغاء وضع اللاجئ إذا اعتُقد أن البلد آمن.
3. تقييد الحق فى الحياة الأسرية
ستعلن حكومة كير ستارمر عن خطط لإصدار تشريع يقيد كيفية تطبيق المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) فيما يتعلق بالحياة الأسرية.
وسيتم إعادة تفسير المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التى تضمن الحق فى الحياة الأسرية والخاصة، «بما يتوافق مع توقعات الشعب البريطاني»، وتقول الحكومة إنها ستسن تشريعات لتوضيح أن الصلة الأسرية تعنى الأسرة المباشرة، مثل أحد الوالدين أو الطفل.
4. سيتعين على الأوكرانيين المُرحّب بهم فى المملكة المتحدة العودة أيضًا
وعند سؤالها عما إذا كان الأوكرانيون سيتأثرون بالنظام الجديد، قالت وزيرة الداخلية البريطانية أن مواطنى البلد الذى مزقته الحرب موجودون بالفعل هنا بموجب «ترتيب مؤقت»، وأشارت إلى أنهم سيواجهون أيضًا ضرورة العودة.
وأضافت وزيرة الداخلية أن الأوكرانيين موجودون فى المملكة المتحدة بموجب نظام مصمم خصيصًا لهم، وأن "معظمهم" يرغبون فى العودة بمجرد انتهاء الصراع مع روسيا.
5. إلغاء المزايا التلقائية والتحقق من الأشياء الثمينة التى يملكها طالبو اللجوء
تقول محمود إنها ستعدل القوانين التى تضمن السكن والدعم المالى لطالبى اللجوء الذين قد يواجهون الفقر المدقع. وسيتم إلغاء الواجب القانونى لتقديم دعم طالبى اللجوء، بما فى ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.
كما أعلنت الحكومة أنها ستسعى إلى إلغاء دعم اللجوء لمن يحق لهم العمل والقادرين على إعالة أنفسهم. ويمكن أيضًا إلغاء الدعم لطالبى اللجوء الذين يخالفون القانون، أو لا يمتثلون لتوجيهات الإبعاد، أو يعملون بشكل غير قانوني.
وتؤكد الحكومة أن الأولوية فى الحصول على المزايا ستكون لمن يساهمون فى الاقتصاد والمجتمعات المحلية. وتضيف أن اللاجئين سيظلون قادرين على الحصول على الأموال العامة، لكنها ستتشاور بشأن التدابير التى قد تعنى ضرورة استيفاء الأشخاص لمتطلبات إضافية للحصول على المزايا والاحتفاظ بها.
ونفى المسئولون مزاعم مصادرة مجوهرات طالبى اللجوء، لكنهم قالوا: عندما يكون لدى الناس عدد كبير من الأشياء الثمينة، نتوقع منهم المساهمة فى تكلفة إقامتهم.
6. استخدام الذكاء الاصطناعى لتحديد العمر
سيُستخدم الذكاء الاصطناعى لتقييم أعمار الأشخاص الذين يصلون بشكل غير قانونى، حيث تُصرّ الحكومة على أن النظام غير الدقيق يعنى أن من يدّعون أنهم قاصرون أو يُصنّفون خطًا كبالغين يُعرّضون الأطفال للخطر.
وأعربت جماعات حقوقية عن مخاوفها من أن هذا النظام قد يُرسّخ التحيز ويُصنّف الأطفال بشكل خاطئ كبالغين ويُعرّضهم للخطر.
7. إطلاق مسارات قانونية جديدة إلى المملكة المتحدة
تقول شبانة محمود أن الحكومة ستُطلق مسارات آمنة وقانونية جديدة إلى المملكة المتحدة كوسيلة للحد من عدد الرحلات الخطرة على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.
سيتمكن الناس من كفالة لاجئين أفراد فى نموذج مماثل لبرنامج «منازل لأوكرانيا»، الذى استضاف بموجبه البريطانيون أوكرانيين فارين من الحرب.
ووفقًا للحكومة، سيتم وضع حد أقصى لهذه المسارات، وهى مصممة لإعطاء المجتمعات المحلية رأيًا أكبر بشأن وجود اللاجئين ودعمًا أفضل لطالبى اللجوء، بما فى ذلك المساعدة فى تعلم اللغة الإنجليزية بمستوى عالٍ.
وسيتمكن اللاجئون الماهرون من القدوم إلى المملكة المتحدة للعمل، بناءً على برنامج "تنقل المواهب النازحة" التجريبى، الذى أُطلق عام 2021 فى عهد الحكومة السابقة.
8. حظر تأشيرات لثلاث دول أفريقية بسبب "ضعف التعاون" فى عمليات الترحيل
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن طلبات التأشيرة من أنجولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لن تُمنح إلا إذا زادت حكوماتها تعاونها مع المملكة المتحدة فى إجراءات ترحيل مواطنيها.
وأضافت فى بيان لها، أن حظر التأشيرات سيُفرض "ما لم تقبل هذه الدول عودة مجرميها ومهاجريها غير الشرعيين"، مشيرةً إلى أن التهديد بفرض عقوبات ناجم عن "ضعف التعاون بشكل غير مقبول وعمليات الترحيل المعوقة".
