فيسبوك
واتساب
على مدار الأيام الماضية، سعت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود لتغيير قواعد طلب اللجوء إلى المملكة المتحدة فى محاولة للحد من عدد طالبى اللجوء إلى البلاد، وهى الخطوة التي أثارت استحسان وانتقاد على حد سواء.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مقترحات وزيرة الداخلية العمالية حظيت بإشادة نواب من حزبي الإصلاح والمحافظين.
هل تنضم وزيرة داخلية بريطانيا لحزب إصلاح المملكة المتحدة
ورحب النائب المحافظ السابق داني كروجر بـ"خطاب" وزيرة الداخلية ، بل وألمح مازحًا إلى أنها قد تنضم إليه في الانضمام إلى حزب إصلاح المملكة المتحدة.
ورغم هذا الثناء الأولي، أعرب كروجر عن تحفظات كبيرة للنواب، خوفًا من أن سياسات اللجوء الجديدة لن "تضع حدًا للحرب القانونية" التي يزعم أن طالبي اللجوء المرفوضين يستخدمونها لتأخير وعرقلة ترحيلهم من البلاد.
وكشفت محمود الاثنين عن سلسلة من الإجراءات، مصممة خصيصًا "لمعالجة عوامل الجذب التي تجذب الناس إلى هذا البلد".
تشمل هذه الإجراءات خططًا لإلغاء المزايا للاجئين "القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم العمل".
إعادة تعريف مصطلح الأسرة
كما تعهدت وزيرة الداخلية بتضييق نطاق تفسير المملكة المتحدة للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية. بموجب التغييرات المقترحة، سيُعرّف مصطلح "الأسرة" بأنه «الوالدان وأبناؤهم»، ولن يُسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلبات اللجوء باستخدام هذا الحق إلا إذا كانوا موجودين بالفعل في المملكة المتحدة.
ووصفت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، هذه الخطوات بأنها "خطوات صغيرة، لكنها إيجابية".
وقال كروجر لمجلس العموم: «أرحب بالخطاب الذي أعلنته وزيرة الداخلية. في الواقع، أُدرك خطاب وزيرة الداخلية اليوم - لدينا خطتنا لاستعادة العدالة، وقد أعلنت عن خطة لاستعادة النظام والسيطرة. لكن قبل أن تُقدّم طلبها للانضمام إلى حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، وأنا أرحّب بها بشدة، هل يُمكنني توضيح الفرق بين حزبينا. »
وأضاف: على عكس الحكومة، لا نقترح منح المهاجرين غير الشرعيين حق الإقامة هنا لمدة عامين ونصف بعد وصولهم، ولا نقترح منحهم حق الدراسة والعمل هنا، ولا نقترح السماح لهم بإحضار عائلاتهم، والأهم من ذلك، لن نُحرّف قانوننا ليتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
