فيسبوك
واتساب
أثار قرار النيابة العامة بتحويل 265 كيلو جرام ذهب من المضبوطات فى عدد من القضايا المتنوعة إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزى، بالإضافة إلى 44 مليون دولار من الأرصدة المجمدة، وصدور 199 ألف قرار بالتصرف فى السيارات والمركبات من المضبوطات وإخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة 15 مايو، ردود أفعال إيجابية حول الاستفادة الكبرى من هذه القرارات للاقتصاد الوطنى وتعزيز الاحتياطى الذهبى للدولة.
التفاصيل الكاملة لاستثمار المضبوطات بالقضايا فى الاقتصاد الوطني
1- كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بالتصرف فى المضبوطات بالقضايا المحكوم فيها بشكل نهائى واستثمار قيمتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني
2- أصدر المستشار محمد شوقى النائب العام تكليفات بحصر واسترداد الأحراز الثمينة (منها الذهب والفضة والمعادن النفيسة) بالقضايا المختلفة الموجودة منذ عقود كثيرة لدى جهات الفحص المختلفة
3- تبين من عمليات الحصر وجود أكثر من 1800 حرز من الذهب والمعادن، يعود بعضها إلى العقدين الأخيرين من القرن الماضى بالإضافة إلى أحراز أخرى عبارة عن:
- 265 كيلو جرام من الذهب بقيمة من مليار و650 مليون جنيه بنحو 34 مليون دولار
- 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار
- 99 ألف سيارة ومركبات مضبوطة بقيمة مليار و465 مليون جنيه
- قطعة أرض مساحتها 24 فدانًا تستخدم كساحات التحفظ على السيارات والمركبات بمنطقة 15 مايو قيمتها 2.5 مليار جنيه
4- كما تبين وجود حساب بنكى معلق بالبنك المركزى فى الإسكندرية تراكمت فيه أحراز مالية لعقود بقيمة تقارب نصف مليار جنيه
5- عقب ذلك قامت النائب العام والنيابة العامة بدراسة أفضل السبل للتصرف فى هذه المضبوطات بما يضمن تعظيم فائدتها للخزانة العامة
6- قدمت النيابة العامة مقترحًا لمجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك وكذا الفضة وباقى المعادن فضلا عن اصدار قرارات ببيع السيارات المتحفظ عليها وتسليم الأرصدة المجمدة للبنك المركزى والأرض إلى وزارة الإسكان.
ما هى مصادرة المضبوطات فى القضايا وشروطها؟
وقد أثارت قرارات النيابة العامة العديد من التساؤلات حول كيفية الحصول على هذه الكميات الكبيرة من الذهب، وتعريف مصادرة المضبوطات وشروطها.
وتعرف مصادرة المضبوطات بأنها عقوبة تبعية تكميلية فى قضايا الجنايات والجنح وقد تكون مصادرة المضبوطات وجوبية تطبيقا للقانون.
ورغم نص المادة 40 من الدستور بأن المصادرة العامة للأموال محظورة، الا أن ذات المادة الدستورية أكدت على جواز المصادرة الخاصة لكن اشترطت يكون بحكم قضائى، وبالتالى أن جميع الأحراز التى تم مصادرتها ناتجة عن أحكام قضائية نهائية.
ونظمت المادة 30 من قانون العقوبات عملية مصادرة المضبوطات من خلال النص على أنه يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية، وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
ونصت المادة 110 من قانون العقوبات صراحة على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة، وهو ذات الحال بالنسبة للمادة 204 مكرر (3)عقوبات التى نصت على أن كل من حبس عن التداول أى عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونًا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
أما عن مصادرة المضبوطات المعروف أصحابها فقد نظمت المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك من خلال نصها على أن الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
تفاصيل توقيع وثيقة التعاون بين النيابة والبنك المركزى والمالية
الجدير بالذكر أن المستشار محمد شوقى، النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، وأحمد كوجك وزير المالية، وقعوا أمس على وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزى المصرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأعلنت النيابة العامة، عن إنجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتى نهاية أغسطس 2025، والتى حرصت النيابة العامة على سرعة إنجازها والفصل فيها تحقيقًا للعدالة الناجزة، حيث استحدث برنامج رقمى مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داش بورد يضمن التقييم المستمر، خطوة قللت مدة التقاضى، وعززت ثقة المواطن فى منظومة القضاء، ولضمان عدة المتابعة عُدل نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا من مرتين سنويًا مما يعزز انتظام سير العمل ويحقق توزيعًا أفضل لجهد أعضاء النيابة العامة.
وعملت النيابة العامة على دعم الاقتصاد الوطنى، حيث تضيف على الاحتياطى الوطنى ما يزيد عن 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار، خلال العام القضائي.
وقال المستشار محمد شوقى النائب العام، خلال مراسم تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزى المصرى، نشهد معا إحدى الخطوات الوطنية التى تجسد تكامل مؤسسات الدولة المصرية وصون المال العام وتعظيم موارده دعما للاقتصاد الوطنى.
وأكد المستشار محمد شوقى، النائب العام، أن المشروع الوطنى الذى تحتفى به النيابة العامة اليوم والمتمثل فى تسليم مضبوطات ذهبية إلى البنك المركزى المصرى، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصرف فى المضبوطات بما يحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطنى، جاء ذلك خلال مراسم التسليم التى حضرها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
التصرف فى الأحراز الراكدة فى جهات الفحص
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة بادرت إلى إطلاق مسار شامل للتصرف فى الأحراز الثمينة الراكدة منذ عقود لدى الجهات المختلفة، وعلى رأسها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للتعدين وخلال عمليات الحصر تبين وجود أكثر من 1800 حرز من الذهب والمعادن، يعود بعضها إلى العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
تحويل المضبوطات إلى رصيد ذهبى للدولة
وأشار المستشار محمد شوقى إلى أن النيابة العامة درست أفضل السبل للتصرف فى هذه المضبوطات بما يضمن تعظيم فائدتها للخزانة العامة، وقدمت مقترحًا لمجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك وتسليمها للبنك المركزى لتعزيز احتياطى الذهب ودعم قوة الاقتصاد واستقرار العملة، وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح ونسق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الفنية لتحويل المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة.
إنتاج 265 كيلوجرامًا من السبائك عالية النقاء
وأضاف أن التعاون المؤسسى أسفر عن إنتاج 265 كيلو جرامًا من السبائك عالية النقاء، والتى تم تسليمها للبنك المركزى المصرى، فى خطوة تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة اقتصادية فعّالة تدعم الخزانة العامة.
